كشف بحث ميدانى قام به المعهد الوطنى للاستهلاك حول الانتصاب الفوضوى فى الخضر والغلال خارج الاسواق البلدية ان الاسعار المتداولة فى الاسواق المنظمة اقل بنسبة 10 بالمائة من الاسعار المعروضة فى الانتصاب الفوضوى .
وذكر المدير العام المعهد الذى يتولى قيادة حملة اعلامية وتحسيسية للقضاء على الانتصاب الفوضوى طارق بن جازية ان موضوع الانتصاب الفوضوى ولا سيما بعد الثورة اضحى له تأثيرات على المستوى الاقتصادى والبيئى وجمالية المدن كما يتم من خلاله على حد قوله تبييض التهريب الذى ينخر الاقتصاد الوطنى فضلا عن التداعيات السلبية على صحة المستهلك وسلامته حيث تبين ان 100 بالمائة من المواد المقلدة تمر عبر هذه المسالك 0 وقد شرعت وزارتا الداخلية والتجارة منذ امس فى حملة اقليمية ترمى الى القضاء كليا على مظاهر الانتصاب الفوضوى فى اقليم تونس الكبرى قبل حلول شهر رمضان.
وأشار بن جازية ان الانتصاب الفوضوى اخذ ابعادا وأشواط هامة فى تونس الكبرى ولايات تونس ومنوبة واريانة وبن عروس وبلغ مناطق حيوية واجتاح عدد من الشوارع والساحات الرئيسية للعاصمة وأكد ان الاحصائيات التى تقوم بها مصالح وزارتى الداخلية والتجارة كشفت ان المنتصبين فوضويا لا يمثلون كلهم حالات اجتماعية مشيرا ان شبكات منظمة تنشط فى هذا المجال من خلال شاحنات تنتقل بين الاسواق وتزود المنتصبين الفوضويين بالبضاعة.
كما اتضح ان هناك بعض الموظفين ولهم مواطن شغل قارة ويمتهنون التجارة الموازية للخضر والغلال.
وابرز انه تم وضع الامكانيات اللوجستية اللازمة لتطويق هذه الظاهرة قبل حلول شهر رمضان المبارك كما سيتم تنظيم الحملة فى نفس الوقت فى الولايات الاربع لتفادى هروب المنتصبين فوضويا الى الولايات المجاورة.
ولفت فى هذا السياق الى انه سيتم التركيز على المخازن فى محيط المناطق وتشريك شرطة المرور والحرس الديوانى قصد التصدى للشاحنات التى تقوم بتوزيع المنتوجات على المنتصبين الفوضويين.
وأوصى المتحدث انه يتعين على المديين والمتوسط والبعيد انجاز مقاربة متوازنة بين الابعاد الاجتماعية والصحية والبيئية لمعالجة ظاهرة الانتصاب الفوضوى وعدم الاكتفاء بالمقاربة الاجتماعية فقط.