صندوق النقد الدولى يمهل تونس سبعة اشهر لاستكمال اصلاحاتها

اعلن مجلس ادارة صندوق النقد الدولى عن منحه تونس مهلة بسبعة اشهر حتى 31 ديسمبر 2015 لتمكين السلطات التونسية من تطبيق الاصلاحات والالتزامات التى تم اقرارها فى اطار الاتفاق المبرم مع البلاد القرض الائتمانى .

ومن مبلغ اجمالى قدره 75ر1 مليار دولار صادق عليها مجلس ادارة صندوق النقد الدولى يوم 7 جوان 2013 لفائدة تونس ما يوازى 400 بالمائة من حصة البلاد لدى الصندوق لم يتم بعد صرف 600 مليون دولار فى انتظار استكمال الاصلاحات.

واستنادا الى بلاغ نشره الصندوق على موقعه الرسمى الثلاثاء 19 ماى 2015 فان المهلة بسبعة اشهر ستوفر مزيدا من الوقت للسلطات التونسية لتتمكن من ارساء الاجراءات الضرورية التى تكفل لها الايفاء بتعهداتها ولا سيما فى ما يهم الاصلاحات البنكية والجبائية بما يتيح تقليص نقاط الضعف ويحفز وتيرة تنمية اكثر ادماجا .

ولاحظ صندوق النقد الدولى ايضا ان بعثة ستتحول الى تونس نهاية شهر ماى الجارى للقيام بعملية التقييم السادسة فى اطار اتفاقية القرض الائتمانى.