تونس: المصادقة على مشروع قانون يتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية

 

صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاربعاء باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد على مشروع قانون يتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية.

ويهدف هذا المشروع وفق تصريح اعلامى للكاتب العام للحكومة والناطق الرسمى باسم مجلس الوزراء احمد زروق الى معالجة مديونية المتسوغين لعقارات دولية وذلك عبر اقرار جدولة الديون المستحقة بعنوان المواسم الفلاحية الخمس الاخيرة.

ويرتكز المشروع على مبدأ المرونة ويأخذ فى الاعتبار مصلحة المتسوغين لعقارات فلاحية دولية والصعوبات التى تعترض عمليات الاستخلاص من جهة والمحافظة على المستحقات المالية للدولة من جهة أخرى.

وافاد المتحدث أن هذا الاجراء يشمل 366 شركة احياء وتنمية فلاحية حوالى 180 منها ناشطة و866 مقسما فلاحيا مسوغا لفنيين فلاحيين وحوالى 5900 مقسم مسوغ لفائدة الفلاحين الشبان والمتعاضدين السابقين والعملة القدامى.

كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة فى 17 مارس 2015 بين الحكومة التونسية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة فى تمويل مشروع الطريق الحزامية اكس 20 المقطع الثانى 0 وتصل قيمة القرض 56 مليون دينار م د سيسدد على 20 سنة منها 4 سنوات امهال علما وان الكلفة الاجمالية لمشروع الطريق الحزامية تصل الى 90 م د.

وصادق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون أساسى يتعلق بالموافقة على بروتكول الاتفاق الاوروبى المتوسطى الموسس لشراكة بين تونس من جهة والمجموعة الاوروبية ودولها الاعضاء من جهة أخرى حول اتفاق اطارى بين تونس والاتحاد الاوروبى بخصوص المبادى العامة لمشاركة تونس فى برامج الاتحاد.

ويخول هذا البروتوكول لتونس النفاذ الى البرامج الاوروبية الحالية والمستقبلية المفتوحة الى دول الجوار والتى تشمل عدة مجالات على غرار برامج البحث العلمى والابتكار ودعم تنافسية الموسسات الصغرى والمتوسطة والديوانة والجباية.

ولاحظ احمد زروق أن مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع قانون أساسى يتعلق بالموافقة على اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات افات معينة خطرة متداولة فى التجارة الدولية.

وسيسمح انضمام تونس الى هذه الاتفاقية باحكام مراقبة وتوريد استعمالات المواد الكيميائية الخطرة ودعم التوقى من الاتجار غير المشروع فى المواد الكيميائية.
كما يمكن من الانتفاع بمنظومات تبادل المعلومات بين البلدان الاطراف حول خصائص المواد الكيميائية الخطرة وتأثيرها على البيئة والصحة.

وقال المتحدث ان مجلس الوزراء صادق على مشاريع أوامر حكومية منها مشروعا أمرين يتعلقان بالامتيازات المسندة طبقا لمجلة تشجيع الاستثمارات الى القطب التنموى ببنزرت والشركة التونسية للكهرباء والغاز.

كما تمت الموافقة على مشروعى أمرين يهمان الانتزاع للمصلحة العامة لقطع ارض بولاية صفاقس 17 هك فى اطار تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس ضمن مشروع تبرورة.

ويتعلق الامر الثانى بانتزاع قطعة ارض بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت 18 هك من اجل انجاز قناة تحويل مياه سدى الزياتين والقمقوم الى حوض سجنان.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.