المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا عدول الاشهاد اليوم الاربعاء رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى الى ارجاع قانون المجلس الاعلى للقضاء وعدم ختمه،كما طالبوا رئيس الحكومة الحبيب الصيد ب استعمال صلاحياته والطعن فى القانون الذى تمت المصادقة عليه فى 16 ماى 2015 وذلك لانتهاكه الدستور واقصائهم من تركيبة المجلس .
وأعتبر الناصر العونى رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد فى ندوة صحفية الى أن القانون المصادق عليه لا علاقة له بالقضاء ولم يكن فى المستوى المأمول لما فيه من محاصصة تجسدت فى تمثيل قطاعات على حساب أخرى فى تركيبة المجلس .
وقال العونى ان تغييب عدول الاشهاد من تركيبة المجلس رغم أنهم أبناء المنظومة القضائية فيه اقصاء ممنهج لمن شهد لهم بالشفافية ولمن كان لهم دور فى ارساء العدالة الانتقالية ملاحظا أنه فى صورة عدم مراجعة القرار سيتم اللجوء الى مزيد من الاضرابات والى تنظيم مسيرة وطنية تجمع كافة المكونات الرافضة لقانون المجلس الاعلى للقضاء.
من جهته دعا رئيس الغرفة الجهوية لعدول الاشهاد بتونس ادريس المحيرصى نواب الشعب الى امضاء العريضة التى أعدها قضاة ونشطاء فى المجتمع المدنى للطعن فى هذا المجلس موضحا أن القانون ينص على تجميع امضاءات ل 30 نائبا قصد اعادة النظر فى قانون المجلس الاعلى للقضاء الذى اعتبره غير مطابق للدستور .
أما محمد اقبال المنشارى الكاتب العام للجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد بتونس فقد أكد استياء جميع الهياكل القضائية من هذا الاجراء منتقدا فى تصريح ل ما أسماه اقصاء عدول الاشهاد من تركيبة المجلس الاعلى للقضاء بتعلة عدم الاستقلالية وقال فى هذا الصدد انها تعلة واهية .
وأعتبر أن هذا القانون يتناقض مع المبادى الدستورية ويضرب استقلالية القضاء ويكرس وضع يد السلطة التنفيذية على القضائية مشيرا الى وجود لوبيات ومصالح قوى نافذة داخل مجلس النواب وخارجه تتحكم فى المصالح وفى سن القوانين ملاحظا أنه لم يعد هناك تغليب لمصلحة الوطن أو اتباع للمبادى الثابتة التى تقوم عليها سن القوانين حسب تقديره.
وأشار المنشارى الى أن عدول الاشهاد سيلجوون الى التصعيد فى الايام القليلة القادمة وسيمتنعون عن ابرام الاستجوابات والمأموريات المتأتية من المحاكم بما فيها مأمورية الشغل الى حين مراجعة هذا القانون موكدا أن سلك عدول الاشهاد فكر فى امكانية استقالة جماعية تكون سابقة فى تاريخ المهنة
