المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن الباحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل طه الشابى اليوم الاربعاء أن وزارة العدل انتهت من اعداد مشروع القانون عدد 52 لسنة 1992 المنقح لقانون المخدرات فى انتظار عرضه قريبا على مجلس وزارى مضيق .
وأفاد الشابى فى تصريح ل على هامش مائدة مستديرة بضاحية قمرت خصصت للبحث فى سبل مكافحة الافراط فى استهلاك التدخين والاتجار غير المشروع به بأن مشروع القانون هذا جاء ليطور القانون الاصلى للمخدرات وذلك وفق مقتضيات الدستور التونسى والمعايير الدولية .
وأوضح أن الاستراتيجية التى انبنى عليها مشروع القانون تقوم على معادلة تعتبر المستهلك مريضا حسب ما أكدت عليه منظمة الصحة العالمية من ناحية وتهدف الى مكافحة افة المخدرات من ناحية ثانية .
وسيمكن هذا المشروع مستهلك المخدرات قبل اكتشاف الجريمة من طلب اتباع نظام علاجى وعدم اثارة الدعوة العمومية ضده أما بعد اكتشاف الجريمة فسيتمتع المستهلك بنظام علاجى مع اثارة الدعوة العمومية ضده حسب المتحدث ذاته.
أما على مستوى التجريم فقد بين الشابى أنه وقع الابقاء على مبدا تجريم الاستهلاك مع تمتيع المحكمة بحرية تحديد العقوبة للمستهلك واعتماد مبدا تفريد العقوبة كما تم ضبط كيفية أخذ العينات وتقييدها من حيث الشخص الذى سيأخذ العينة وتحرير المحاضر مع تجريم استبدال العينات والتلاعب بالوصفات الطبية المحتوية لمواد مخدرة.
وأضاف المصدر أنه تم ادراج المعايير الدولية المتخصصة فى طرق التحرى والمراقبة سواء كانت سمعية أو بصرية أو اعترافات مع ادراج طرق تسليم المراقب .
وتضمن مشروع القانون المنقح لقانون المخدرات احداث المرصد الوطنى للوقاية من تعاطى المخدرات الذى سيقع تأسيسه فى حال تمت المصادقة على هذا المشروع.
ومن جانبه لاحظ المدير العام للصحة بوزارة الاشراف نبيل بن صالح أن المعطيات المتاحة حاليا لدى الوزارة بخصوص استهلاك المخدرات غير كافية لذلك سيتركز عمل هذا المرصد على جمع كافة المعطيات والاحصائيات الدقيقة بالاستعانة بكل من وزارات الداخلية والعدل والشباب والرياضة والتربية اضافة الى الديوانة.
وأفاد بان المرصد سيتولى تحليل هذه المعطيات والاحصائيات واصدار تقرير سنوى حول واقع استهلاك المخدرات فى تونس بما من شأنه أن يمكن من ضبط استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الظاهرة.
يذكر أن مشروع القانون المنقح لقانون المخدرات الحالى تولت اعداده لجنة فنية مختصة عن طريق مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل وبالتعاون مع كافة الوزارات المعنية.
