المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
منح مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تونس مهلة بسبعة أشهر حتى 31 ديسمبر 2015 لتمكين السلطات التونسية من تطبيق الإصلاحات والإلتزامات التي تم إقرارها في إطار الاتفاق المبرم مع البلاد في القرض الائتماني حسب ما ورد في بلاغ نشره الصندوق على موقعه الرسمي الثلاثاء 19 ماي 2015.
وجاء في نص البلاغ أن المهلة بسبعة أشهر ستوفر مزيدا من الوقت للسلطات التونسية لتتمكن من إرساء الإجراءات الضرورية التي تكفل لها الإيفاء بتعهداتها ولا سيما في ما يهم الإصلاحات البنكية والجبائية بما يتيح تقليص نقاط الضعف ويحفز وتيرة تنمية أكثر إدماجا.
