كاتب عام الحكومة: خصم أيام الاضراب من الاجر لا ينفى الحق الدستورى فى الاضراب لكنه يهدف للحفاظ على الاموال العمومية

بين الكاتب العام للحكومة أحمد زروق أن قرار خصم أيام الاضراب من الاجر لا ينفى الحق الدستورى والحق القانونى فى الاضراب لكنه يهدف فقط الى تطبيق القانون و الحفاظ على الاموال العمومية.

وأوضح زروق فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذا القرار يستند الى القوانين التونسية فى مجال الشغل وكذلك الى اتفاقيات العمل الدولى التى تنص على قاعدة قانونية وهى قاعدة العمل المنجز أى اسداء الاجر على أيام العمل فقط.
وقال ان هذا القانون يدخل بشكل رسمى حيز التنفيذ منذ هذا الشهر ماى مشيرا الى أنه قانون موجود ومعمول به فى الوظيفة العمومية وقد طبقته بعض الوزارات والموسسات على موظفيها لكنه سيطبق الان بشكل الى على كل الاضرابات حتى وان كان الاضراب قانونيا ومستوفيا لكل الاجراءات 0 يذكر أن مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة قرر خصم يوم او أيام عمل من الاجر الشهرى عن كل اضراب قانونى أو عشوائى على أن يطبق هذا القرار على كل أعوان الدولة.
ويشار الى أن الفصل 36 من باب الحقوق والحريات والحريات فى الدستور التونسى ينص على أن الحق النقابى بما فى ذلك حق الاضراب مضمون