قال النائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب زياد الاخضر ان عريضة الطعن فى عدم دستورية بعض الاحكام الواردة فى مشروع قانون احداث المجلس الاعلى للقضاء جاهزة مشيرا الى انه يجرى حاليا الاتصال بنواب المجلس لجمع امضاءاتهم فى الاجال المحددة من اجل تقديمها الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. واكد الاخضر فى تصريح ل اليوم الثلاثاء ان كتلة الجبهة الشعبية حريصة على المضى قدما فى الطعن فى بعض احكام هذا القانون باعتباره لا يترجم فصول الدستور فى بابه الخامس المتعلق بالسلطة القضائية مضيفا قوله ان نص المشروع لا يتضمن مصطلح سلطة قضائية . واشار النائب عن الجبهة الشعبية الى ان كتلته التى انسحبت من الجلسة العامة النى خصصت للمصادقة على القانون الاساسى لاحداث المجلس الاعلى للقضاء ستقبل بما ستقرره الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين فى هذا الشان . يذكر ان مجلس نواب الشعب صادق الاربعاء الماضى على مشروع القانون الاساسى المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء ب131 صوتا مقابل معارضة 17 نائبا واحتفاظ 8 نواب باصواتهم
يشار الى ان القانون الاساسى عدد 14 لسنة 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ينص على ان تنظر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية فى دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أورئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الاقل يرفع اليها فى اجل اقصاه سبعة ايام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه او المطعون فى احد احكامه.