قال الناطق الرسمى باسم الاتحاد العام التونسى للشغل سامى الطاهرى اليوم الخميس ان كل الاضرابات العشوائية والخارجة عن القانون لا تلزم الاتحاد وان قرار الحكومة الاخير القاضى بخصم أيام عمل من الاجر الشهرى عن كل اضراب يعد قرارا أحادى الجانب.
وكشف الطاهرى فى تصريح ل على هامش أعمال الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل المنعقدة بالحمامات ان الاتحاد سيتخذ فى اجتماع هيئته الادارية موقفا ازاء هذا القرار الذى وصفه بالمفاجى.
وأضاف ان الهيئة ستنظر كذلك فى التطورات الاجتماعية الناتجة عن تصاعد وتيرة الاضرابات وبروز اضرابات عشوائية متهما أطرافا لم يحددها بالوقوف وراءها.
وأشار الطاهرى من جهة أخرى الى وجود محاولات لارباك الاتحاد وضرب العمل النقابى فى اطار حملة ممنهجة تهدف حسب تقديره الى تلجيم الحركات الاجتماعية وتمرير مشاريع لا شعبية لمجموعات لها مصالح ونفوذ غايتها تحقيق المزيد من الربح وتراكم الثروة وفق قوله.
وأكد عزم الاتحاد على مواصلة الدفاع عن المطالب الشرعية للشغالين والتمسك بالحق الدستورى فى الاضراب لتحقيق المطالب الرامية الى تحسين القدرة الشرائية حسب رأيه.
يشار الى ان مجلسا وزاريا انعقد أمس الاربعاء باشراف رئيس الوزراء الحبيب الصيد قرر خصم أيام من العمل عن كل اضراب عشوائى أو موطر على ان يطبق هذا القرار على كافة أعوان الدولة وذلك وفقا للقوانين المعمول بها ومنها مجلة المحاسبة العمومية.