اعتبر محسن مرزوق المستشار السياسى لرئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى أن امضاءه أمس الاربعاء بواشنطن على مذكرة التفاهم المشترك بين تونس والولايات المتحدة الامريكية لا يكتسى أى اشكال قانونى قائلا الامريكيون كانوا يعلمون طبيعة هذه المذكرة وصفة من يمضى باسم تونس .
وأضاف مرزوق فى تصريح اليوم الخميس لاذاعة موزاييك أن المذكرة التى تم التوقيع عليها من شأنها الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الى أرفع مستوى منتقدا التصريحات الصادرة اثر امضاء هذه المذكرة والتى اعتبر أصحابها أن القانون لا يخول لمرزوق امضاء مثل تلك الوثائق باسم الجمهورية التونسية .
وأوضح أن الوثيقة التى وقع عليها وزير الخارجية الامريكى جون كيرى هى مذكرة تفاهم وليست اتفاقا اطاريا أو اتفاقية خاصة مبينا أن هذه المذكرة هى عبارة عن اتفاق مبادى سياسية تفتح المجال للتحالف وعقد الاتفاقيات الامنية والمالية والعسكرية والاقتصادية وتعمل على توسيع التعاون طويل المدى بين البلدين .
من جهته أوضح أستاذ القانون الدستورى غازى الغرايرى أن القانون الدولى يوكد فى معاهدة امضاء الاتفاقيات الدولية فى المادة السابعة أن الشخص الممضى يعتبر ممثلا للدولة اذا أمتلك وثيقة التفويض التام أو اذا مثل الدولة الممضية على الاتفاق .
ولاحظ أن أعضاء الوفد التونسى تحولوا الى واشنطن يتقدمهم رئيس الجمهورية وهو المسوول عن تحديد السياسة الخارجية للبلاد مما يجعل امضاء محسن مرزوق لهذه الوثيقة قانونيا ودون اشكال يذكر كما أشار الغرايرى الى أن هذه الوثيقة الممضاة سياسية وليست قطاعية ولا تنطوى على أى التزام قانونى يتطلب تفويضا خصوصيا للامضاء.