قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه تبعا لما يتمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام أمس الخميس بخصوص وفاة المواطن “عبد المجيد جدي” الذي تمّ الإحتفاظ به يوم 12 ماي 2015 بمركز الحرس الوطني بسيدي بوزيد الشرقية من أجل سرقة شاحنة من جهة القيروان أين أقدم فجر يوم 13 ماي 2015 على الإنتحار شنقا داخل غرفة الإحتفاظ بالمركز المذكور بإستعمال لحاف كان يستعمله كغطاء.
وأوضحت وزارة الدّاخلية أنّ تقرير الطبيب الشرعي الأولي لم تتم فيه الإشارة إلى تعرّض الهالك إلى التعذيب وأنّ الوفاة بصفة أولية ناتجة عن إختناق، وتستغرب الوزارة من ترويج معطيات غير مثبتة خاصة بالحادثة قبل التقرير النهائي للطبيب الشرعي. كما تُؤكّد أنّها حريصة على تطبيق القانون وتحديد المسؤوليات تبعا لنتائج الأبحاث القضائية.
كما ذكرت الوزارة بأنّ السيد حاكم التحقيق الثالث بالمحكة الإبتدائية بسيدي بوزيد قام بمعاينة الجثة وأتخذ الإجراءات اللازمة وأنّه تمّ فتح بحث تحقيقي في الحادثة للوقوف على كلّ حيثيات الموضوع بالإضافة إلى فتح بحث إداري على مستوى التفقّدية العامة للحرس الوطني لكشف أسباب الوفاة، وأنّ الوزارة في انتظار التقرير النهائي للطبيب الشرعي.