المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسى للشغل فى بيان أصدرته عشية الجمعة فى أعقاب اجتماع تواصل منذ أمس الخميس أن قرار الحكومة بتفعيل الخصم من الاجور على أيام الاضراب يتناقض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا بتشكيل لجنة مشتركة للنظر فى هذا الاجراء بما يمنع تحويله الى اجراء عقابى.
وحملت الاطراف الاجتماعية مسووليتها فى خلق أسباب التوتر وتأزيم الاوضاع وذلك ب عدم الالتزام بالتعهدات أو العجز عن تحقيق أدنى المساواة بين التونسيين فى الحقوق والواجبات فى ظل استمرار تدهور المقدرة الشرائية للشغالين وفق ما جاء فى البيان.
وذكر البيان أن الحملة الممنهجة ضد التحركات الشعبية والاحتجاجات الاجتماعية وضد الحق النقابى هى حملة ضد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للاجراء تهدف الى التغطية على استمرار سياسات التمييز والحيف وتواصل نهج اثقال كاهل الشغالين وتحميلهم تبعات الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة فى حين تنعم فئات أخرى بالامتيازات دون أن تقدم التضحيات الواجبة عليها.
وشددت الهيئة على أن لجان العقد الاجتماعى وبالخصوص المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى تظل الاطار الوحيد لحل العديد من المشاكل وفض جملة الملفات الكبرى وتحقيق الاستقرار الاجتماعى.
وجاء فى نص البيان أن أى قرار يصدر من جانب واحد فى هذا المجال لا يلزم الاتحاد فى شىء وسيتصدى له بكل الطرق المشروعة 0 وجددت الهيئة الادارية للمنظمة الشغيلة رفضها القطعى لتمرير مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من جانب واحد دون التشاور فيه مع الاتحاد معتبرة ما أسمته العجلة والتفرد بالقرار بشأنه مثيرين للريبة.
وأعلنت فى هذا الاطار الاستعداد للتصدى لهذا المشروع مطالبة بمناقشته قبل عرضه على مجلس نواب الشعب.
وعبرت من ناحية أخرى عن دعمها لما توصلت اليه الاطراف الاجتماعية ومكونات المجتمع المدنى من مقترحات عاجلة لحل المشاكل المتراكمة فى جهة قفصة عموما والحوض المنجمى على وجه الخصوص موكدة ضرورة تدارك النقص فى الاجراءات الاستعجالية والاستثنائية الخاصة بالتشغيل بوصفها أولى عناصر استعادة الثقة فى انتظار تطبيق سائر المقترحات وخاصة التى قدمها الاتحاد الجهوى للشغل بقفصة وفق الية مراقبة صارمة لعملية التنفيذ.
وأهابت بأهالى الجهة العمل على حل المشاكل بالحوار والتصدى لكل من يعطل العمل أو يتربص بالقطاع العام أو يدعو الى تأجيج النعرات لغايات نفعية أو فئوية داعية الحكومة لاتخاذ الاجراءات الضرورية ضد ما وصفتهم ب العصابات ووضع حد لمراكز النفوذ الخفية.
وطالبت من ناحية أخرى الحكومة بالتعجيل باتخاذ الاجراءات والتدابير السيادية الضرورية لانهاء معاناة المواطنين المختطفين بليبيا ووقف الانتهاكات المتكررة التى تمارس عليهم واستجلاء الحقيقة فى ما يتعلق بوضعية عون السفارة المختطف والاعلاميين سفيان الشورابى ونذير القطارى.
