الكاتب العام للحكومة:الخصم من اجور المضربين يتنزل فى اطار تطبيق القانون

يتنزل قرار الحكومة بخصم يوم او أيام عمل من الاجر الشهرى عن كل اضراب قانونى أو عشوائى فى اطار تطبيق القانون التونسى والقوانين الدولية التى تنظم العمل وفق ما اكده السبت بتونس الكاتب العام للحكومة احمد زروق.
واوضح زروق فى تصريح اعلامى على هامش ندوة حول حول معوقات انجاز المشاريع العمومية وسبل تجاوزها لتحقيق التنمية الجهوية ان هذا القرار يرمى الى الحفاظ على الاموال العمومية والحد من الاضرابات التى تطول فترتها وهو ما يثقل كاهل النشاط الاقتصادى بالبلاد.
وتفاعلا مع رفض المنظمة النقابية الاهم أشار زروق الى ان الحكومة تحترم مواقف الاتحاد العام التونسى للشغل الذى تتعامل معه بشكل وثيق.
ولاحظ ايضا ان الحكومة منفتحة على الدوام للحوار مع الاتحاد.
وقرر مجلس الوزراء المنعقد الاربعاء الفارط خصم يوم او أيام عمل وفق الاجراءات القانونية السارية.
ووصف الناطق باسم الاتحاد سامى الطاهرى هذا القرار بالاحادى والمفاجىء مضيفا ان الاتحاد سيتخذ موقفا بهذا الخصوص.
بيد انه اشار الى ان الاتحاد لا يتبنى اى اضراب عشوائى وغير قانونى.
وسجل المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى افريل الفارط 474 تحركا احتجاجيا منها 50 احتجاجا فرديا و424 جماعيا.