المنظمة التونسية للشغل تندد فى وقفة احتجاجية بأحكام الاعدام الصادرة فى مصر وتطالب باطلاق سراح الموقوفين

ندد عدد من منخرطى المنظمة التونسية للشغل بأحكام الاعدام الصادرة موخرا فى حق مئات من السياسيين والمواطنين فى جمهورية مصر العربية مطالبين المجتمع المدنى الدولى بالضغط على ما وصفوها ب حكومة الانقلاب فى مصر وحملها على الغاء أحكام الاعدام الصادرة ومنع تنفيذها.
واستنكر المتظاهرون خلال وقفة احتجاجية نظمتها المنظمة التونسية للشغل بعد ظهر السبت فى ساحة حقوق الانسان بشارع محمد الخامس بالعاصمة وسط حضور أمنى مكثف عدم احترام شروط المحاكمة العادلة طبقا للمعايير الدولية معلنين تمسكهم باطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين والرافضين لما اعتبروه انقلابا فى مصر.
ورفع المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية شعارات رابعة المستخدمة من قبل أنصار تنظيم الاخوان المسلمين بمصر هاتفين ب سقوط حكم العسكر وب عودة الشرعية . واستنكر الامين العام للمنظمة التونسية للشغل لسعد عبيد فى تصريح لموفد اصدار أحكام بالاعدام قال انها جائرة ومست عددا من المواطنين المصريين . ولفت الى أنه فى ظرف سنة واحدة أصدر القضاء المصرى أحكاما بالاعدام فى حق 1600 مصرى موضحا أنه لم يسبق فى تاريخ الدول والشعوب اصدار أحكام بالاعدام بهذا العدد الكبير وفق تقديره.
وانتقد عبيد ما أسماه صمت الحكومة التونسية الحالية ازاء أحكام الاعدام فى مصر معتبرا أن كل من يساند الانقلاب العسكرى فى مصر فكره انقلابى ولا يمكن أن يحمل مشروعا ديمقراطيا تعدديا على حد قوله.
يشار الى انه كان من المفروض تنظيم مسيرة تنطلق من ساحة حقوق الانسان بشارع محمد الخامس وصولا الى مقر السفارة المصرية غير أن المنظمين ارتأوا أمام العدد المتواضع للمشاركين الاكتفاء بتنظيم وقفة احتجاجية.