المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى اليوم السبت بالعاصمة أن الاتحاد لن يقبل بأية شراكة بين القطاعين العام والخاص اذا لم يقع استشارته والتحاور معه فى هذا الخصوص . وفى تصريح اعلامى على هامش حفل توقيع اتفاقيتى تعاون بين موسسة فرحات حشاد من جهة وموسسة أحمد التليلى وجامعة ياس ابوظبى من جهة أخرى أفاد العباسى بأن مجلس نواب الشعب قد شرع فى توجيه الدعوات الى كافة الاطراف الاجتماعية للتباحث حول مسالة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الا أن الاتحاد لم يتلق أية دعوة الى حد الان موكدا على ضرورة تشريك جميع الاطراف الاجنماعية قبل سن القانون.
وشدد على أن اتحاد الشغل لن يقبل بما أسماه عملية التذويب التدريجية للقطاع العام فى اطار هذه الشراكة مبينا أن الاتحاد لا يرفض الشراكة بين القطاعين العام والخاص غير أن له رويته بشأن القطاع الخاص تحديدا وهى روية تقوم بالاساس على ضرورة أن يكون هذا القطاع قادرا على خلق مواطن الشغل والدفع بالاستثمار لا أن يتداخل مع القطاع العام ويقوم بتفكيك الانشطة حسب تعبيره.
يذكر أن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص الذى صيغ سنة 2012 شهد تعديلا من خلال تقديم صيغة ثانية له سنة 2014 تحمل تنقيحات عديدة للمشروع الاالى.
وكان نائب رئيس الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومى طالب أمس الجمعة بباردو بتوسيع مجالات تطبيق الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص محل مشروع القانون الاساسى 2012/69 .وبين اللومى خلال جلسة استماع خصصتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لممثلى منظمة الاعراف أن المجالات اقتصرت وفق المشروع المقترح على قطاعات البنية التحتية ويمكنها أن تمتد لتشمل البنية التحتية المادية واللامادية والخدمات العمومية واللزمات . والح ممثلو منظمة الاعراف خلال نفس الجلسة على أن يكون لهيئة الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص سلطة القرار خلافا لما نص عليه مشروع القانون الذى أسند لها دورا استشاريا.
وقام ممثلو اتحاد الصناعة والتجارة بالمناسبة بتقديم مشروع قانون يتضمن 50 فصلا للشراكة بين القطاعين العمومى والخاص ويمثل روية منظمة الاعراف لهذه الشراكة دون الكشف عن تفاصيله.
