أكد أمين عام حركة الديمقراطيين الاجتماعيين أحمد الخصخوصى اليوم الاحد بالعاصمة أن تكوين جبهة سياسية موحدة بين مجموعة من الاحزاب من شأنه أن يعيق عمل الحكومة الحالية من خلال التدخل فى قراراتها سيما وأن تونس تحتاج اليوم وأكثر من أى وقت مضى الى حكومة مستقرة وقوية تكون قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وأخذ القرارات الجريئة .
واعتبر الخصخوصى أن الوضع العام بالبلاد أمنيا واقتصاديا واجتماعيا لا يتطلب الانخراط فى تكوين جبهة موحدة الجبهة الديمقراطية الاجتماعية .
وأشار الى أن قرار حزبه عدم الانخراط فى تكوين جبهة موحدة بين مجموعة من الاحزاب هى الحزب الجمهورى والتكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات والتحالف الديمقراطى والتيار الديمقراطى وحركة الشعب وحزب العمل الديمقراطى وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين الى جانب شخصيات مستقلة يعود الى امكانية انسحاب بعض الاحزاب من المشاورات الجارية بهدف تكوين هذه الجبهة .
وأرجع الخصخوصى قرار انسحاب بعض الاطراف من تلك المشاورات الى ما اعتبره غياب قاعدة واضحة للتوافقات التى تجمع بين الخلفيات السياسية والفكرية لمختلف الاحزاب المشاركة فى المشاورات علما وأنها انطلقت منذ نوفمبر المنقضى اثر النتائج الضعيفة التى منيت بها الاحزاب اليسارية فى الانتخابات التشريعية الماضية مقارنة بحركتى نداء تونس والنهضة.
من ناحيته أكد عضو المكتب السياسى المكلف بالاعلام رشيد القرمازى أن الحركة ستعمل فى المرحلة القادمة بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات والمنظمات والاحزاب على انجاح الانتخابات البلدية المقبلة.
وأوضح أن الدفاع عن البلاد وترسيخ قيم الديمقراطية وتركيز الاصلاحات الضرورية هى أبرز توجهات حركة الديمقراطيين الاجتماعيين فى المرحلة القادمة.