قال عضو مجلس أمناء الجبهة الشعبية ورئيس كتلتها البرلمانية أحمد الصديق فى تصريح اعلامى الاحد على هامش أعمال الندوة الجهوية للجبهة الشعبية بنابل ان الجبهة الشعبية التى انخرطت فى العملية الديمقراطية لا تدعو الى الاطاحة بالحكومة أو الى حلول خارج اللعبة الديمقراطية البرلمانية بل انها تقيم وتنبه وتضطلع بدورها كمعارضة وتدعو الحكومة لتتحمل مسووليتها أمام ناخبيها وأمام التونسيين.
وفى تقييمه للوضع العام بالبلاد صرح الصديق بقوله نحن مقبلون على مرحلة صعبة وهى مرحلة هزات اجتماعية نحن نراها ووضع معيشى يزداد صعوبة وبأداء حكومى مرتبك ومتردد يتسم بانعدام النتائج الملموسة وفق تقديره.
ولاحظ أنه فى حال زاد أداء الحكومة ترددا ورداءة حسب تعبيره فانه سيكون من واجب الطرف السياسى الذى يساندها أن يتحمل مسوولياته 0 وأوضح أن الجبهة الشعبية تنظر لهذا الوضع بكل انتباه وحذر وتتحمل مسووليتها الوطنية بالمساهمة فى الخروج من هذا الوضع عبر الدفاع عن مصالح الطبقات الكادحة ومراعاة مصلحة البلاد ودفع الحكومة لاتخاذ القرارات الحاسمة والجريئة من أجل تحسين معيشة التونسيين وتحريك الاقتصاد الوطنى .
ودعا أحمد الصديق الحكومة الى تحمل مسوولياتها الوطنية والى أن تكون وفية لوعود الاحزاب التى تشكلها خاصة وأنه بقدر ما تتردد الحكومة فى قراراتها فى اتجاه تحسين الوضع الاجتماعى بالبلاد ومقاومة الفساد والارهاب بقدر ما يزداد الحراك الاجتماعى .
واعتبر المتحدث أن الجبهة الشعبية تمثل المعارضة فى مجلس نواب الشعب وتضطلع بدورها فى التنبيه باستمرار مع تمسكها بقواعد اللعبة الديمقراطية التى تكون فيها الاطاحة بالحكومة من عدمها من دور الاغلبية الحكومية أو من دور الشارع وهو ما لا تتمناه الجبهة على حد قوله.
وأضاف أنه فى حال عدم التوصل الى تهدئة الوضع العام بالبلاد فى اطار العملية الديمقراطية فان الحراك الاجتماعى سيكون له دور على غرار ما يحصل حتى فى أعرق الديمقراطيات فى العالم.
وبين الصديق من جهة أخرى أن الندوات الجهوية للجبهة هى ندوات داخلية لتقييم عمل الجبهة فى الفترة الاخيرة والاعداد للندوة الوطنية التى ستنتظم فى شهر جوان القادم مبينا أن الندوة الجهوية بنابل ستنظر بالخصوص فى الخط السياسى للجبهة الشعبية وستتعمق فى محورى التنظيم والهيكلة بهدف دفع أداء القواعد الحزبية فضلا عن تقييم أداء الحكومة والنظر فى الشأن الوطنى عموما.