المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انتقد حزب التيار الديمقراطى اداء الحكومة خاصة فى مجال مكافحة الفساد والاصلاح الادارى وتهيئة مناخ الاستثمار خلال المائة يوم الاولى من أداء مهامها منذ يوم 5 فيفرى 2015 وأكد الامين العام للتيار الديمقراطى محمد عبو خلال ندوة صحفية عقدها الحزب اليوم الاثنين بتونس أن الحكومة لم تتخذ أية اجراءات لاصلاح الادارة رغم وعيها بأهمية ذلك من أجل تنفيذ المشاريع التنموية داعيا الحكومة الى تطبيق القانون المتعلق بالخصم من أجور الموظفين فى حالة عدم انجاز العمل مع ضمان الحق النقابى.
وابرز ضرورة تفعيل مشروع القانون المتعلق بتبسيط الاجراءات الادارية نظرا لدوره فى تجاوز الكثير من العراقيل التى تحول دون الاستثمار الى جانب تحسين ظروف عمل الموظفين بهدف النهوض بمردوديتهم والحد من التسيب صلب الادارة.
كما أعتبر عبو أن الحكومة لم تقدم ما يوكد جديتها فى مقاومة الفساد قائلا كل الحكومات التى انبثقت عن الثورة متواطئة مع الفساد وما على الحبيب الصيد الا أن يثبت العكس مشيرا الى أن جزءا من التونسيين لا يثقون فى الدولة كما لم يتم الى حد الان ادخال اصلاحات على قطاع الديوانة رغم تشكيات المواطنين ورجال الاعمال.
وانتقد من جهة اخرى تواصل انتهاكات حقوق الانسان خلال سنة 2015 مبرزا ضرورة ارساء استراتيجية لمقاومة الجريمة تأخذ بعين الاعتبار حماية حقوق الانسان قائلا فى هذا الصدد نريد امنا قويا وكذلك محترما لحقوق الانسان من ناحيته لاحظ العربى الجلاصى الناطق الرسمى باسم حزب التيار الديمقراطى أن الحكومة لم تنفذ الوعود التى التزمت بها على المستوى الاقتصادى من بينها الحد من ارتفاع الاسعار وتوفير مواطن شغل والنهوض بمناخ الاستثمار.
ودعا الحكومة الى الاسراع فى اعطاء موشرات ايجابية على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى عبر تحسين اسلوب تعاطيها مع الازمات وفتح ملفات الفساد ومجابهة التهرب الجبائى بالاضافة الى تفعيل العقد الاجتماعى والتعامل بشفافية مع وضعية البنوك العمومية.
أما النائب عن حزب التيار الديمقراطى بمجلس نواب الشعب غازى الشواشى فقد أفاد بأن 90 بالمائة من مشاريع القوانين التى عرضتها الحكومة على المجلس تتعلق باتفاقيات قروض قائلا وكأن أولوية الحكومة هى المديونية والحصول على قروض من أطراف أجنبية 0 كما اعتبر أن الحكومة لا تملك أية روية فى خصوص تنقيح مجلة الاستثمار رغم ما يكتسيه ذلك من أهمية فى تحفيز الاستثمار مطالبا بالاسراع فى تنقيح القوانين التى لا تتلاءم مع الدستور.
ولاحظ ان تأخر احالة مشروع المجلس الاعلى للقضاء على المجلس أدى الى عدم احترام الاجال الدستورية والقانونية وتعطل المصادقة على مشروع القانون منتقدا ما وصفه ب تراخى الحكومة فى تقديم مشاريع القوانين المتعلقة باحداث المحكمة الدستورية ووتنظيم الانتخابات البلدية
