عبّر الناطق باسم الغرفة الوطنية لموردي السيارات مهدي محجوب عن استنكار الغرفة لعدم تشريكها في اتخاذ قرار تمكين التونسيين بالخارج من توريد سيارة ثانية موضحا انّ وزارة التجارة بدورها لم يتم إعلامها بالقرار، على حد تعبيره.
وأكّد المصدر ذاته خلال استضافته في برنامج احلى صباح رفض الغرفة لهذا القرار معتبرا انّ المواطنين في الخارج ليس لديهم الحق في بيع الآف سي آر، ومؤكّدا رفضهم لما وصفه بتجارة الآف سي آر.
وأفاد مهدي محجوب بأنّ تجارة الاف سي آر تضر بالاقتصاد التونسي، باعتبار أنّ 34 بالمائة من بيع السيارات في تونس يتم عبر السوق الموازية وارتفعت النسبة هذه السنة لتصبح 40 بالمائة، وهو ما يشكّل خسارة لموردي السيارات وللمستهلك والدولة لان السوق الموازية لا تدفع عائدات الجبائية.
وقال انّ هذه السيارت تدخل دون رقابة الى تونس وتكون أحيانا غير مطابقة للمواصفات التونسية أو مسروقة، مطالبا بضرورة مراقبة عمليات بيع الآف سي آر.
مقالات ذات علاقة: