المغرب: “ربيع الكرامة” يرفض مشروع قانون الإجهاض

عبر “ربيع الكرامة” وهي من أكبر تنسيقيات منظمات المجتمع المدني غير الحكومي، في المغرب، الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة المغربية عن “خيبة للأمل”، حيال مقترحات لجنة قدمت رأيها إلى العاهل المغربي محمد السادس حول مشروع قانون لتقنين الإجهاض، في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب.
وأعلن “ربيع الكرامة”، في بيان حصل مراسل العربية على نسخة منه أن الحالات التي اقترحت اللجنة أن يقنن الإجهاض فيها، تظل بعيدة جدا” عن الاستجابة لمطالب النساء في وضعية الحمل غير المرغوب فيه، مضيفة أنه “لا يأخذ بعين الاعتبار مطالبات الحركة النسائية والحقوقية، و لا ينسجم مع المعايير الكونية لحقوق الإنسان.
ووصف “ربيع الكرامة” السماح بالإجهاض في المغرب، بأنها لا تمثل إلا نسبة ضعيفة، لأن الرباط مثلا “لم تأخذ بعين الاعتبار حالات غياب الأهلية، بالنسبة للمرأة المصابة بمرض عقلي مثلا أو حمل القاصر.
الاعتراف القانوني بالإجهاض كحق

وفي اتجاه مغاير، طالب “ربيع الكرامة”، بأن يشمل “التوقيف الإرادي للحمل” من المرأة المغربية بـ “إشراف طبي”، وبـ “الاعتراف القانوني به كحق” قانوني للمرأة المغربية، كلما مثل “الحمل خطرا على صحة المرأة؛ البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية”.
ومن جهة ثانية، هاجم “ربيع الكرامة” حزمة “المقترحات المقدمة”، حول تقنين الإجهاض، معلنا أنها “تعتمد مرجعية محافظة”، ومطالباً بحق “المرأة الكامل” في المغرب، في “اتخاذ قرار إرادي ومستقل حيال توقيف الحمل”، مع نقل موضوع الإجهاض، من “القانون الجنائي إلى قانون الصحة”، ومراعاة “المعايير المعمول بها دوليا”، مع “تبسيط إجراءات السلامة والولوج إلى خدمات الصحة” الحكومية.
تجريم الإجهاض غير الشرعي

ففي 15 مايو الجاري، أفاد الديوان الملكي المغربي أن “الأغلبية الساحقة” من الاستشارات التي توصل بها، في موضوع تقنين الإجهاض، “تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي”، مع استثناء “حالاته من العقاب”، لوجود “مبررات قاهرة، لما تسببه من معاناة”، ولما لها من “آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، والمجتمع”.
وحصر بيان الديوان الملكي المغربي، السماح بالإجهاض في المغرب عندما يشكل الحمل، خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي “حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم”، وفي حالات “التشوهات الخلقية الخطيرة، والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين”.
ووجه العاهل محمد السادس، وزارة العدل والحريات ووزارة الصحة، “للتنسيق بينهما”، وإشراك “الأطباء المختصين”، لـ “بلورة خلاصات المشاورات، في مشروع مقتضيات قانونية” جديدة، لإدخالها في “القانون الجنائي”، وستكون غير مسبوقة، في المغرب، بحسب المراقبين.