المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تلقى مكتب مجلس نواب الشعب مراسلة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بتاريخ 25 ماى 2015 تتضمن اعلانا بتلقيها لطعن فى دستورية مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
وأوضح عضو كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان نزار عمامى فى تصريح ل اليوم الثلاثاء أن نص الطعن ورد مرفوقا بعريضة أمضى عليها 28 نائبا يمثلهم النائب أيمن العلوى الجبهة الى جانب مكتوب انضمام الى عريضة الطعن من قبل نائبين هما منجى الرحوى الجبهة وريم محجوب افاق تونس وكان النائبان لطفى الجوينى وتوفيق الجملى الاتحاد الوطنى الحر قدما مطالب سحب امضائهما من عريضة الطعن يوم الجمعة الماضى 22 ماى هو تاريخ تقديم الطعن.
يذكر ان رئيس المرصد التونسى لاستقلال القضاء أحمد الرحمونى اوضح فى تصريح ل السبت الماضى أن هيئة مراقبة دستورية القوانين ستبت فى المسالة من حيث الشكل و مدى قبول العريضة ثم تنظرفى الاصل خلال 10 أيام منذ تقديم طلب الاعتراض ويمكن أن تمدد اجال البت بأسبوع.
وقال ان الهيئة يمكن أن تقبل العريضة بالكامل أو جزئيا وحينها يتم ارجاع مشروع القانون الى مجلس نواب الشعب لاعادة النظر فيه كما يمكنها أن ترفض جزء من القانون أو كل القانون.
