الهيئة الوطنية للمحامين:عريضة الطعن المقدمة الى هيئة مراقبة دستورية القوانين شابتها اخلالات شكلية وجوهرية

اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ان عريضة الطعن فى مشروع القانون الاساسى للمجلس الاعلى للقضاء المقدمة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين شابتها اخلالات شكلية وجوهرية باعتبار امضائها من قبل 28 نائبا فقط بما يسقط الطعن شكلا لعدم توفر النصاب القانونى موكدة ان العريضة قد صيغت فى توظيف سياسى واضح بعيدا كل البعد عن مصلحة الشعب التونسى . ودعت الهيئة فى بيان لها اليوم الثلاثاء الشعب التونسى الى اليقظة من امكانية عودة الاستبداد بواسطة بعض الاجهزة القضائية على خلفية الطعن فى مشروع القانون المذكور محملة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مسووليتهما الكاملة لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة فى نطاق ما يجيزه الدستور والقانون لحماية الشعب التونسى .وانتقدت قيام بعض النواب بالتوقيع على عريضة الطعن بعد ان سبق لهم ان صوتوا لفائدة القانون سواء صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب او خلال الجلسة العامة فضلا عن سحب نائبين لامضائهما فى الاجل القانونى.
وذكرت الهيئة بموقف رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين المتعهدة بالطعن المناهض بصفة صريحة وواضحة لقانون المجلس الاعلى للقضاء حسب تأكيدها وهو ما يتجلى فى البيانات التى اصدرها بصفته الثانية وهى رئاسة الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى بما ينزع عنه صفتى الحياد والموضوعية الواردتين باليمين التى أداها على حد تعبيرها.
ولاحظت ان ردود أفعال بعض الهياكل القضائية من التصويت على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء اتسم اغلبها بالتشنج وغياب الموضوعية بما ادى الى تعطيل مرفق العدالة باضراب تواصل لاسبوع كامل فى تجاهل تام لمصحلة المتقاضين.
وأكدت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس فى بيانها استعدادها لاتخاذ كافة الاشكال النضالية من اجل تكريس نظام ديمقراطى يعبر عن ارادة الشعب التونسى وتطلعه لقضاء مستقل ونزيه وعادل