المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب عبادة الكافى الثلاثاء انه لم يتم خرق اى فصل من فصول الدستور عند صياغة مشروع القانون الاساسى للمجلس الاعلى للقضاء مشددا على ان تقديم الطعون بشأنه هو من مظاهر الديمقراطية والياتها .
وقال الكافى فى تصريح ل ان نوابا ممثلين لكتل احزاب نداء تونس والنهضة والاتحاد الوطنى الحر ستضع غدا الاربعاء اللمسات الاخيرة بخصوص الردود على عريضة الطعن المقدمة الى هيئة مراقبة دستورية القوانين من قبل عدد من النواب.
واعتبر الكافى ان غالبية الطعون لا تمس امورا دستورية بل هى عبارة عن مقترحات كان بالامكان ان يقدمها اصحابها خلال النقاش فى الجلسة العامة التى خصصت للمصادقة على مشروع القانون باستثناء 4 او 5 طعون سيتم الرد والاجابة عنها.
وردا على سوال حول معارضة غالبية الاسلاك الممثلة للقضاة التونسيين لمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء قال الكافى ليست لنا مصلحة فى صياغة مشروع قانون ضد اى شخص او هيكل وارتأينا ان صياغتنا هى الافضل ومجلس نواب الشعب يختص بمفرده بالتشريع وله الصلوحية المطلقة فى ذلك وفق الفصل 50 من الدستور وتقديم الطعون يبقى مظهرا من مظاهر واليات الممارسة الديمقراطية.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد توصل امس باعلان من هيئة مراقبة دستورية القوانين بخصوص تلقيها طعنا فى دستورية قانون المجلس الاعلى للقضاء ورد مرفوقا بعريضة موقعة من قبل 28 نائبا يمثلهم النائب أيمن العلوى الجبهة الشعبية الى جانب مكتوب انضمام الى عريضة الطعن من قبل نائبين هما منجى الرحوى الجبهة الشعبية وريم محجوب افاق تونس.
وكان النائبان لطفى الجوينى وتوفيق الجملى الاتحاد الوطنى الحر قد طلبا سحب امضائهما من عريضة الطعن يوم الجمعة الماضى 22 ماى والموافق لتاريخ تقديم الطعن.
