المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوى اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية بالعاصمة أن قيمة أموال تونس المهربة تناهز 40 مليار دينار فى اشارة الى حجم الفساد المستشرى فى البلاد حسب رأيه بما يستدعى المعالجة الفورية لملفات التهرب الجبائى والاقتصاد الموازى والتى من شأنها تجذير الارهاب وتقويض استقرار تونس .
وأكد المغزاوى على ضرورة اطلاق حوار وطنى حقيقى معتبرا أن الرباعى الراعى للحوار الوطنى والمتكون من الاتحاد العام التونسى للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قد مكن من تجاوز الازمة السياسية الخانقة عبر استكمال المسار الانتخابى وتشكيل الحكومة .
ولاحظ فى هذا السياق أن تلك الحوارات كانت ركزت على الجوانب التقنية المتعلقة بالتحديد الزمنى لاجراء الانتخابات واستكمال صياغة الدستور دون الاهتمام بالجوانب المضمونية وصياغة المشروع الوطنى الذى ينشده كل التونسيين بخصوص التشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية .
كما اعتبر المغزاوى أن المشروع الوطنى لتونس غير واضح فى ظل الحديث عن اصلاحات قد تكون مولمة وفقا لتصريحات روساء الحكومات المتعاقبة خاصة المتعلقة منها برفع الدعم لافتا الى أن مثل هذه الاجراءات كانت سببا مباشرا فى الانتفاضات التى شهدتها تونس فى الثمانينات من القرن الماضى .
وشدد على ضرورة الشروع الفورى فى الاصلاح الجبائى المرتكز على مجموعة من النقاط خاصة مراجعة النظام التقديرى والحد منه قدر الامكان ومراجعة الامتيازات الجبائية وارساء ضريبة على الثروات وتمكين الادارة بما يكفى من الامكانات للقيام بعمليات المراقبة والتدقيق ومقاومة التهرب.
وفى جانب اخر من الندوة الصحفية تطرق الامين العام لحركة الشعب الى ملف الطاقة الذى اعتبره حارقا واستعرض فى هذا الصدد ما أسماه الاخلالات الكبيرة الواردة بتقرير هيئة الرقابة المالية حول هذا الملف والمتعلقة بتسجيل العقود والذى لفت الى اطلاق تدقيق حقيقى فى ملف الطاقة من العقود الى المدخرات وخاصة منها الاستراتيجية عن طريق لجنة متعددة الاختصاصات تحت اشراف مجلس نواب الشعب.
ودعا زهير المغزاوى أيضا الى تكليف لجنة متعددة الاختصاصات يشرف عليها أعضاء فى البرلمان للتدقيق فى الموسسات العمومية على غرار البنوك وشركة الخطوط التونسية وشركة الفولاذ متسائلا عن مال القروض الممنوحة لفائدتها ومقترحا احداث خطة كتابة دولة للقطاع العام أو الموسسات العمومية قصد النهوض بها.
وأكد على ضرورة انهاء المفاوضات الاجتماعية بين اتحاد الشغل والحكومة وايفاء الدولة بالتزاماتها للحد من الاضرابات فى عديد القطاعات والاسراع فى حلحلة الملف الاجتماعى فى اتجاه وضع اصلاحات حقيقية
