معز لعبيدى: يجب ان يتغير ترقيم تونس السيادى

اعتبر الخبير المالى معز العبيدى ان تاكيد وكالة التصنيف موديز الترقيم السيادى لتونس عند ب أ 3 مع تغيير فى الافاق من سلبية الى مستقرة لن يكون له تاثيرات ملحوظة على الاقتصاد التونسى.

وقال العبيدى فى حوار ل ان هذا التغيير غير كاف لوحده لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة بل يتعين الانتظار الى ان تتحسن درجة الترقيم السيادى للبلاد حتى يمكن للمستثمرين الاجانب تغيير رويتهم الاستثمارية بشكل جدى.

سوال ما هو تقييمكم للتصنيف الذى منحته موديز لتونس عند مستوى ب أ 3 جواب لقد غيرت وكالة التصنيف الامريكية موديز افاق ترقيم تونس من سلبية الى مستقرة دون المساس بدرجة الترقيم نفسه.

وبذلك تنضم موديز الى وكالة الترقيم فيتش رايتينغ التى سبقتها فى تحسين تصنيف تونس. ويستند تغيير الوكالة لافاق ترقيم تونس الى عدة عوامل من بينها النجاح الموسساتى الذى تجسم عبر اجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وذات مصداقية كبيرة.

ويتمثل العامل الثانى فى خروج البلاد من المأزق المالى الخانق عبر تبديد الحواجز التى تحول دون حصولها على تمويل خارجى والذى تاكد من خلال خروج البلاد موخرا الى السوق المالية العالمية.

ويخص العامل الاخير ثقافة التوافق التى ظهرت اليوم كخصوصية تونسية مقارنة ببقية بلدان الربيع العربى بما مكن من تشكيل حكومة وحدة وطنية تتعايش ضمنها المجموعات العلمانية مع حزب اسلامى النهضة .

وفى المقابل تبدو وكالة التصنيف الامريكية غير مقتنعة بتحسين ترقيم تونس لعدة اسباب من بينها تاخر الاصلاحات القطاع البنكى والجباية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتضاعف الاشكاليات الامنية واختلال التوازنات الاقتصادية معدل نمو 7ر1 بالمائة بالنسبة للثلاثى الاول ومعدل تضخم فى حدود 7ر5 بالمائة والمستوى المقلق للعجز الجارى وضغط الزيادات فى الاجور على الميزانية وضعف مستوى الاستثمار الخاص.

سوال ما هى الاثار المترتبة عن هذا الترقيم على الاقتصاد بشكل عام وعلى الاستثمار بشكل خاص جواب بالفعل هذا التغيير فى افاق ترقيم تونس يمثل خطوة نحو ارجاع تصنيف تونس الى حالته الطبيعية بعد ان بلغ مستويات متدنية وفق تصنيفات ستاندار اند بورز فى 23 ماى 2012 وفيتش رايتينغ منذ 11 ديسمبر 2012 و موديز منذ 28 فيفرى 2013 ولكن هذه التاثيرات تبقى محدودة ذلك انه سبق لوكالة الترقيم فيتش رايتينغ ان غيرت افاق تصنيف تونس الا ان هذا الامر لم يكن له تداعيات تذكر.

وبالنسبة للاستثمارات الاجنبية المباشرة فان تغيير الافاق سيكون له تاثيرات ضعيفة اذ يتعين الانتظار الى غاية ان تتحسن درجة الترقيم السيادى للبلاد حتى يمكن للمستثمرين الاجانب تغيير رويتهم الاستثمارية بشكل جدى.

ينضاف الى ذلك عدة عوامل اخرى من شانها ان توثر على قرار المستثمرين وتطيل فترة ترقبهم وهى المشاكل الامنية و تسونامى الاحتجاجات الاجتماعية.
ويمكن ان يكون هذا الامر مطمئنا لاصحاب القرار الامريكيين بعد موافقتهم على تقديم ضمانات عند خروج تونس للسوق المالية الدولية.

وهو ما يوشر على امكانية تحسن ترقيم تونس فى المستقبل ولكن من الصعب جدا توقع تاثيرات ايجابية على اثر تغيير افاق الترقيم السيادى فحسب.
سوال صندوق النقد الدولى اعطى تونس مهلة ب7 أشهر لتنفيذ اصلاحاتها.

فهل سيكون لهذا التصنيف تأثير على قرار الصندوق جواب ما زلت مقتنعا أن صندوق النقد الدولى لديه دائما السبق على وكالات التصنيف من حيث المعلومات الاقتصادية فى الدول الاعضاء.

لذلك فان اصدارات الصندوق هى التى توثر بشدة على قرارات وكالات التصنيف وليس العكس. وبناء على ذلك فان انطلاق البلاد فعليا فى اصلاح القطاع المصرفى وحده كفيل بدفع صندوق النقد الدولى الى التراجع عن قراره.

وطالما أن الجرأة السياسية ما تزال غائبة وتبنى بعض الساسة لخطاب شعبوى الى جانب تمسك النقابات بالاحتجاجات التى تزعزع استقرار توازنات المالية العمومية سيبقى زخم الاصلاح ضبطت واقامتنا فى أرض الصف المضاربة قد لا تزال تستمر لفترة جيدة.