يتوقع البنك الافريقى للتنمية ان تسجل تونس معدل نمو ب 3 بالمائة سنة 2015 و1ر4 بالمائة سنة 2016 وتشير تقديرات البنك الافريقى للتنمية فى تقريره السنوى حول افاق التنمية الاقتصادية فى افريقيا 2015 الصادر بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك 25 29 ماى 2015 بالكوت ديفوار الى ان معدل نمو الناتج الداخلى الخام لكل ساكن فى تونس سيكون بنسبة 9ر1 بالمائة سنة 2015 و1ر3 بالمائة سنة 2016 وقدر البنك ايضا ان يتواصل انخفاض اسعار البترول فى حدود معدل 65 دولارا للبرميل الخام سنة 2015 ليضطلع بدور ايجابى على مستويين على الاقل.
ويتعلق المستوى الاول بالمساهمة فى تحسين الميزان الطاقى الذى بلغ عجزا يناهز 6ر3 مليارات دينار تونسى سنة 2014 فى حين سيسمح المستوى الثانى باستقرار الاقتصاد عبر تقلص العجز التجارى والعجز الجارى وتحسن عجز الميزانية.
وينتظر تقرير البنك الافريقى للتنمية كذلك تحكما افضل فى عجز الميزانية فى البلاد الذى سيتحول من 7ر4 بالمائة من الناتج الداخلى الخام سنة 2014 الى 5ر4 بالمائة سنة 2015 ليصل الى 2ر4 بالمائة سنة 2016 ويبرز التقرير نفس التوجه بالنسبة للعجز الجارى الذى سيكون بنحو 6 بالمائة من الناتج الداخلى الخام سنة 2015 9ر7 بالمائة سنة 2014 و5ر5 بالمائة من الناتج الداخلى الخام سنة 2016 وينتظر ان يساهم تراجع اسعار البترول فى تحسين التنافسية والوضع الاقتصادى فى منطقة الاورو مدفوعا بعد بانخفاض العملة الاوروبية مقارنة بالدولار.
وهو ظرف ملائم من شان تونس الاستفادة منه وخاصة على صعيد الصادرات والاستثمار الاجنبى المباشر استنادا الى البنك الافريقى للتنمية.
واوصى البنك الافريقى تبعا لذلك الحكومة بالاستفادة من الظرف المناسب الناجم عن انخفاض اسعار البترول لتسريع نسق الاصلاحات فى مجال الدعم للطاقة والحصول على هامش تحرك فى الميزانية.
وعلى مستوى الاصلاحات الهيكلية لفت التقرير الى ان وجود اغلبية برلمانية من شانه ان يمكن من التصويت على القوانين ذات البعد الاستراتيجى المعلقة خلال الفترة الانتقالية 2011 2014 فى مجال اصلاح القطاع المالى والمنافسة والافلاس والشراكة بين القطاعين العمومى والخاص 0 واعتبر البنك فى ما يهم التضخم انه من المنتظر ان يتراجع سنة 2015 الى نسبة 5 بالمائة مقابل 5ر5 بالمائة سنة 2014 و4ر4 بالمائة سنة 2016