المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شكلت المعايير الدولية والاطار القانونى الوطنى فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر أبرز محاور الندوة التى التامت اليوم الجمعة بالعاصمة بمبادرة من مكتب المفوض السامى لحقوق الانسان بمنظمة الامم المتحدة بالتعاون مع المعهد الاعلى للقضاء بتونس.
وتدارس الحضور من خبراء فى القانون الدولى وحقوقيين وقضاة مسالة الاتجار بالبشر التى انتقلت من مسالة هامشية الى مسالة مركزية تستدعى وضع اطار قانونى شامل للمعاهدات الدولية والاقليمية والصكوك القانونية غير الملزمة والمتعلقة بالاتجار بالبشر.
وأكد ديميتيار شاليف ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان بمنظمة الامم المتحدة ضرورة ارساء مقاربة دولية تتعرض الى مختلف طرق الاتجار بالبشر والى مسالة افلات مرتكبيه من العقاب وحرمان ضحاياه من العدالة تلتزم بها الدول بمقتضى القانون الدولى لحقوق الانسان وبالاستناد الى المعايير الدولية لحقوق الانسان.
وذكر ان الاتجار بالبشر الذى ارتبط بالخصوص بالرق والاستغلال الجنسى والزواج القسرى وعمالة الاطفال والعمل القسرى المسلط بالخصوص على النساء والاطفال واللاجئين والاشخاص ذوى الاعاقة يستدعى تحمل الحكومات لمسوولياتها فى شكل التزام قانونى ضد هذا الصنف من الاتجار وما يصاحبه من استغلال.
واستعرض فى هذا السياق ما صاغته المفوضية من مبادى توجيهية تعلقت بحقوق الانسان والاتجار بالاشخاص قصد ادماجها ضمن وثائق السياسات العامة والنصوص التفسيرية الملحقة بالمعاهدات الدولية والاقليمية فى ضوء القانون الدولى لحقوق الانسان.
وبخصوص الاطار القانونى الدولى حول الاتجار بالاشخاص تناول الحاضرون الالتزام القانونى الدولى بما فيها معاهدات الاتجار بالبشر الدولية والاقليمية والقانون الدولى العرفى وقرارات المحاكم الدولية ملاحظين ان المعاهدات المتصلة بالاتجار بالبشر تبقى من المسائل المعقدة والشائكة.
ولفتوا الى ان ارساء مقاربة دولية فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر يتطلب تحليل طرق انتهاكات حقوق الانسان فى كافة مراحل دورة الاتجار موكدين اهمية المسوولية الموكولة للدول بموجب القانون الدولى فى مكافحة هذا الاتجار والتحقيق مع القائمين عليه ومقاضاتهم ومساعدة الاشخاص المتاجر بهم من خلال اتخاذ تدابير وقائية لحمايتهم.
وأبرزوا ضرورة ان تحظر تدابير مكافحة الاتجار بالبشر التمييز لاسباب الجنس واللغة والدين والممتلكات والمولد ملاحظين ان المهاجرين غير الشرعيين والاشخاص غير المواطنين وطالبى اللجوء والافراد الذين ينتمون الى الاقليات هم الاشخاص الذين يرجح الاتجار بهم أكثر من غيرهم.
وأشاروا فى هذا الصدد الى أن الاتجار بالبشر يغذى اسواقا عالمية تبحث عن اليد العاملة البخسة غير الخاضعة للتنظيم والقابلة للاستغلال من البلدان النامية وغيرها.
وتطرق عدد من الخبراء الى مسالة ضلوع القطاع العام فى جريمة الاتجار بالاشخاص سواء كان بشكل مباشر او غير مباشر بما يودى الى زعزعة الثقة فى القانون وفى سير العدالة فى ظل تنامى الطلب على الاسواق غير القانونية وانتشار الجماعات الاجرامية المنظمة.
