المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استمعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة الى ممثلى الحكومة بخصوص مشروع يتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات كانت تقدمت به الحكومة الى البرلمان بتاريخ 16 مارس 2015 وأفادت أسماء السحيرى العبيدى وهى مستشار قانون وتشريع الحكومة فى تصريح اعلامى أن هذا المشروع يندرج فى اطار مجموعة من النصوص القانونية التى عرضتها الحكومة تنفيذا لاحكام الدستور وأنه يتعلق بتحديد مجال اختصاص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية برأسيها بخصوص المعاهدات والاتفاقيات.
وأوضحت أن الهدف من مشروع القانون هو تحديد مجال اختصاص كل سلطة بحيث يقع ضبط الاتفاقيات التى تستوجب تدخل السلطة التشريعية حتى تكون نافذة ثم المعاهدات التى تستوجب بالاضافة الى السلطة التشريعية ضرورة مصادقة رئاسة الجمهورية.
وأضافت المستشارة أن مشروع القانون يتعرض أيضا الى الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية والتى يختص رئيس الحكومة بابرامها.
كما يضبط المشروع اجراءات الابرام وكيفية دخول هذه الاتفاقيات حيز النفاذ. وبخصوص توزيع الاختصاصات ذكرت العبيدى بأنه قد تم ضبطها فى اطار الدستور الذى يحدد فى الفصل 67 الاتفاقيات والمعاهدات التى تستوجب موافقة السلطة التشريعية وتتعلق اما بالمعاملات التجارية أو بتنظيم التراب الوطنى وضبط الحدود أو بحالة الاشخاص أو بتعهدات مالية للدولة.
وأشارت فى هذا الصدد الى أن هذه المعاهدات تستوجب مصادقة رئيس الجمهورية لتصبح نافذة. وفى ما يتعلق بملاحظات عدد من نواب لجنة التشريع العام ومن بينهم غازى الشواشى ومراد الحمايدى بخصوص الفصل 4 من مشروع القانون المعروض والمتعلق بصلاحيات ابداء التحفظ على جزء من المعاهدات أوضحت المستشارة أن القانون الدولى يضع هذه الالية ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية التى تبرم هذه الاتفاقيات أو التى تبادر بالانضمام الى المعاهدات والتصديق عليها تحت رقابة السلطة التشريعية.
وبينت أن البرلمان باعتباره يمثل السلطة التشريعية ليس من صلاحياته المبادرة بتقديم تحفظات بل له صلاحية الاعتراض بصفة كلية على الانضمام الى المعاهدة أو الموافقة عليها برمتها . وردا على استفسار النواب بخصوص تعريف الاتفاقية فى مشروع القانون ذكرت أسماء السحيرى العبيدى أن هذا المسعى سيكون بمثابة المغامرة وذلك لصعوبة وربما استحالة حصر الاتفاقيات فضلا عن امكانية السهو الذى قد يودى الى خلق لبس أو غموض فى هذه المسالة موضحة أن المشروع يتعرض الى تعريف اطار الاتفاقية.
يذكر أن مشروع القانون قد تم اعداده بالتنسيق بين رئاستى الحكومة والجمهورية وكذلك وزارة الشوون الخارجية. وقد وضعت لجنة التشريع العام رزنامة للاستماع الى ممثلى رئاسة الجمهورية فى هذا الشأن قبل مناقشة المشروع المعروض عليها.
