أفاد أحمد عمار الينباعى وزير الشوون الاجتماعية اليوم الجمعة خلال افتتاح أشغال ملتقى روساء المراكز الجهوية والمحلية ودور خدمات الضمان الاجتماعى الذى ينظمه الصندوق الوطنى للتقاعد والحيطة الاجتماعية يومى 29 و30 ماى الجارى بمدينة المنستير أن الوزارة ستقدم قبل 5 جوان المقبل الى مجلس نواب الشعب مشروع قانون وفاقى لاحداث مجلس وطنى للتونسيين بالخارج.
وبين أن رئيس الحكومة سيرأس هذا المجلس وستكون تركيبته ثلاثية وسيشمل 18 عضوا من مجلس نواب الشعب من الذين يمثلون التونسيين فى الخارج دون استثناء ومهما كانت انتماءاتهم الحزبية و15 وزيرا و3 خبراء و18 يمثلون المجتمع المدنى فى الداخل والخارج والمنظمات المهنية الاكثر تمثيلا.
وتوقع الوزير أن يتم تفعيل هذا المجلس خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل على أن يكون له بداية من سنة 2016 دور هام فى استقطاب التونسيين فى الخارج.
وأكد الوزير أنه لابد من اليات وهياكل وتهيئة المناخ لانجاح استقطاب التونسيين بالخارج الذين يساهمون حاليا بحوالى 4 مليار دينار سنويا فى الاقتصاد وقادرين على المساهمة فى ال5 سنوات المقبلة ب 8 مليارات دينار وفى السنوات ال10 القادمة ب 12 مليار دينار حسب تقديره.
وأضاف أن اعادة هيكلة ديوان التونسيين بالخارج شارفت على الانتهاء وسيعملون على هيكلة أعمق للديوان تستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة علاوة على أن المرصد الوطنى للهجرة والتونسيين بالخارج ينكب حاليا على اعداد وثيقة حول برنامج عمله والغاية من احداثه.
وأشار الى أن ندوة التونسيين بالخارج ستنتظم فى أوت المقبل بمشاركة الكفاءات التونسية التى يمكنها مساعدة تونس.
كما أفاد أنهم سيقدمون قبل 5 جوان المقبل مشروع وفاق لمجلس وطنى للحوار الاجتماعى قصد موسسة الحوار الوطنى حتى يكون بعيدا عن أية تجاذبات ويشمل المسائل الوطنية الكبرى كمنوال التنمية والمسائل الحساسة التى تهم مستقبل البلاد.