المولدى الجندوبى:طلب تأجيل النظر فى مشروع الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص

طالب الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل المولدى الجندوبى الجمعة بباردو بضرورة تأجيل النظر فى مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص . وأوضح الجندوبى خلال جلسة استماع خصصتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لممثلى المنظمة الشغيلة أن الاولوية يجب أن تعطى فى الوقت الراهن لصياغة منوال التنمية . وأوصى الامين العام المساعد للمنظمة الشغيلة بأهمية التروى فى معالجة مشروع القانون عدد 69/2012 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العمومى والخاص مع الاخذ فى الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية فى تونس.
وقالت وسيلة العيارى من قسم التشريع والنزاعات بالاتحاد العام التونسى للشغل من جهتها أن طرح مناقشة مشروع القانون اتسم بالتسرع مع غياب تام لتركيز الاليات الضامنة لنجاحه . وبينت أن من بين هذه الاليات تركيز أجهزة وأدوات رقابة سابقة ولاحقة بالجهات ودعم اللامركزية ملاحظة أن القانون يحمل القطاع العمومى أعباء تكلفة تنفيذه.
وشددت العيارى على أن الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص فى هذا الوقت بالذات يعد بمثابة قنبلة موقوتة على المستوى الاجتماعى بالنظر الى حالة الاحتقان الاجتماعى التى تعيشها البلاد.
وقالت أن المجتمع التونسى على صفيح ساخن وأن المشروع محل النظر بمثابة خوصصة للقطاع العمومى وهو ما سيزيد بحسب رأيها من تأجيج الغضب الشعبى.
وكانت كنفدرالية الموسسات المواطنة التونسية قد حددت مجموعة من النقائص بمشروع القانون استعرضتها الاربعاء امام نفس اللجنة.
وشملت هذه النقائص عدم التناسق مع العديد من التشاريع الحالية المتعلقة بالمعاملات بين القطاعين العمومى والخاص.
واعتبرت المنظمة ان مشروع القانون يفتقد الى مفهوم الشراكة الحقيقية اذ حصرها فى فصوله 2 و14 و19 فى الحالات التى يكون القطاع العمومى فيها عاجزا على الانجاز كما يفتقر نفس المشروع بحسب كوناكت الى الشمولية اذ تم الاقتصار على المشاريع الكبرى فقط.