المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد المحامى وأستاذ القانون محمد فاضل موسى أهمية توعية الرأى العام بأن الثروات الطبيعية للبلاد تحت رقابة مجلس نواب الشعب من اجل تجاوز الجدل القائم حول الفصل 13 من الدستور المتعلق بعقود الاستثمار فى الثروات الطبيعية فى تونس والاتفاقيات المبرمة فى شأنها.
وأشار موسى فى تصريح اعلامى على هامش ملتقى انعقد اليوم السبت بمقر مجلس نواب الشعب تحت عنوان قراءة اقتصادية لدستور الجمهورية الثانية الى امكانية ايجاد معادلة قانونية لتبسيط هذا الصنف من عقود الاستثمار وتسريع نسق عمل اللجنة المختصة بهذا الملف صلب مجلس نواب الشعب عند النظر فى هذه العقود لجنة الطاقة والصناعة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة 0 ونفى وجود تعطيلات ادارية عند النظر فى عقود الاستثمار فى الثروات الطبيعية باعتبار ان هذه العقود كانت فى السابق محل نظر قصر قرطاج واصبحت اليوم من مشمولات اللجنة البرلمانية المذكورة.
وأوضح موسى أن الثروات الطبيعية لا تقتصر فقط على البترول وانه تم ادراج هذا المصطلح فى المطلق ضمن الفصل 13 ولا بد من مزيد توضيحه للرأى العام مبينا ان الدستور تطرق الى اصناف اخرى من الثروات الطبيعية كالثروة المائية فى الفصل 44.
تحياتي إلى الشعب الناطق، الواقف.
و تحياتي إلى الدولة التي تستمع لمواطنيها .
حملة وينو البترول، هي حملة من أجل الشفافية ،
اهتمام الشعب بموارد الثروة الوطنية ، هي حالة وعي واجب تشجيعها .
بثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011 ، انتقل شعبنا من حالة العيش تحت “الظلم الدامس ” – دكتاتورية سياسية للحزب الواحد ، و سلب الثروة من طرف العائلات المالكة -. اليوم بعد نجحنا في المرور إلى حالة المؤسسات المستقرة ، عبر إنهاء المرحلة الانتقالية على الأقل في جانبها الأكبر ، واجب على شعبنا الاستمرار في الاهتمام بحياته اليومية و العامة جملة . الترحيب الشعبي بحملة اكبس في فترة حمادي الجبالي ، كما بحملة وين البترول ، يجب أن لا يخاف رجال السياسة . إنه شيء محمود أن يكون لنا شعب يتكلم ، و يعبر ، و هذا يدفع الإرادات التي تنشد التغيير “تحسين حياة الانسان “، أن تكون أكثر شجاعة لاتخاذ قرارات صائبة في مصلحة الجميع .
أين أموال الضرائب ؟ أين أموال الفسفاط ؟ أين أموال النفط ؟ أين أموال الحديد ؟ الحديث عن الغاز الحجري ، هل هو ممنوع ؟ أموال تلك الثروات لماذا لم تزرع بها تلك الأراضي المهملة ، أراضي الدولة ؟ لماذا أكثر من نصف مدارسنا الابتدائية و غيرها في حالة لا يرثى لها ؟ أين أموال الدولة ؟ أين أموال البترول ؟ … معنى ذلك متى الإصلاحات ؟ متى التوافقات الضرورية ؟ متى أن تكون الدولة دولة الجميع ، دولة العقد الاجتماعي ؟ …
إنه من السهل لي كمواطن أن أجيبكم عن سؤال : أين ألام الشعب ؟
أترك لكم – سعادة الحكومة المنتخبة- أن تجيب عن سؤال : أين أموال البترول ؟ ثم عن سؤال أين أموال القروض ، و ماذا فعلتم بها ؟ ثم عن سؤال أين أموال الضرائب و أموال الجباية عموما ؟ أيتها الحكومة المنتخبة ، أين برنماجكم؟ أين الأولويات في عملكم الحكومي ؟
المعلومة حق من حقوق الشعب . و الشفافية واجب “فرض عين” على الحكومة .
تحياتي إلى الشعب الناطق، الواقف.
و تحياتي إلى الدولة التي تستمع لمواطنيها . و هل سمعت دولتنا مواطنيها ؟
تونس لنا و لا لغيرنا ، و كلنا تونس .