وزارة الصحة:نسبة الانتحار فى تونس تصل الى 3 فاصل 4 على كل 100 الف ساكن

sante

اعلنت رئيسة اللجنة الفنية لمقاومة الانتحار بوزارة الصحة فاطمة الشرفى فى تصريح ل اليوم السبت بالحمامات أن نسبة الانتحار فى تونس تصل الى 3 فاصل 4 على كل 100 الف ساكن مبرزة أن هذه النسبة ورغم تطورها فى السنوات الاخيرة الا أنها لا تزال أقل بكثير من المعدل العالمى المقدر ب11 حالة على كل 100 الف ساكن.
وبينت الشرفى على هامش اختتام أعمال الورشة التى نظمتها وزارة الصحة بالتعاون المنظمة العالمية للصحة على مدى يومين للبحث فى الحلول الممكنة لمقاومة ظاهرة الانتحار أن الملتقى شهد مشاركة مختلف الهياكل والوزارات المعنية بهذه الظاهرة بالاضافة الى عدد من الاعلاميين وممثلين عن مكونات المجتمع المدنى ومكن من الخروج بجملة من التوصيات التى ستعتمد لوضع خطط عمل الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الانتحار التى انطلقت هذه السنة.
وأفادت الشرفى أن مخرجات الورشة ستشكل ركيزة المحاور التكوينية التى سيتم تنظيمها فى اطار الاستراتيجية الهادفة الى تكوين مختلف المتدخلين وخاصة منهم الاطارات التربوية والمختصين الاجتماعيين والمنشطين العاملين فى الميدان الثقافى والتنشيطى للمساعدة على تشخيص الحالات وتوجيهها ومساعدتها قبل أن تقدم على عملية الانتحار خاصة و أن الانتحار ليس حتمية ونحن قادرون على تجنبه على حد قولها.
وأوضحت هذه الخبيرة أن التعامل الاعلامى مع ظاهرة الانتحار قد أخذ حيزا هاما من أعمال الملتقى الذى رفع للاعلاميين ولمختلف وسائل الاعلام جملة من التوصيات من أبرزها ضرورة الوعى بخطورة الظاهرة وبمسالة عدوى الانتحار نتيجة تغطيات غير موفقة يمكن أن تشجع بصفة غير مباشرة الحالات الاكثر ضعفا وهشاشة نفسية على الاقدام على الانتحار.
ولاحظت أن المشاركين فى أعمال الملتقى شددوا على ضرورة أن يكون التعامل الاعلامى مع هذه الظاهرة تعاملا ايجابيا أى عبر المساعدة على مقاومة الظاهرة والتوقى منها لا بالبحث عن السبق والاثارة مهما كان الثمن على حد تعبيرها.
ودعت الشرفى الاعلاميين الى توخى الكثير من الرصانة وعدم الاستعجال فى بث أخبار الانتحار دون التثبت من حقيقة العملية وقبل أن تعلنها أو توكدها المصادر الرسمية سواء كانت صحية أو أمنية.
ولفتت الى أهمية أن تعى وسائل الاعلام بان التعامل مع الظاهرة يتجاوز تقديم الارقام بصفة اعتباطية والتعامل مع المسالة على أنها من باب المتفرقات مشددة على أن المسالة أكثر خطورة وجدية والارقام التى يتم تقديمها يجب أن تستند الى مصادر واحصائيات رسمية.
وأكدت فى الاطار نفسه على ضرورة الابتعاد أكثر ما يمكن عن النمطية عند الحديث عن هذه الظاهرة وربطها بجهة أو فئة معينة دون سواها مبرزة أن المطروح أكثر هو تقديم الظاهرة فى مفهومها العام باسبابها وبالحلول الممكنة لها وبالتوجيه نحو المختصين.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.