المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تنطلق يوم 26 جوان الجارى مفاوضات تنقيح قانون الوظيفة العمومية عدد 112 لسنة 1983 والمتعلق بضبط النظام الاساسى العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والموءسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
ومن أبرز المحاور التى سيشملها التنقيح وفق ورقة نشرتها جريدة الصباح الاسبوعى فى عددها الصادر اليوم الاثنين الترقيات والخطط الوظيفية و التكوين وتخفيف اجراءات رقابة مصالح الوظيفة العمومية مثل التسمية فى الخطط الوظيفية والاعفاء منها واعفاء تجديد العقود من التأشيرة وابرام العقد فى انتداب بعض الاصناف من الاعوان للقيام بأعمال ظرفية كانتداب الخبراء والحرفيين والاجانب والعرضيين والمناظرات والحق النقابى .
وذكرت الصحيفة أنه من المنتظر وضع استراتيجية لتحديث الوظيفة العمومية تقوم على أساس اعادة النظر فى سياسة التأجير والتحفيز والتقييم ومراجعة الانظمة الاساسية الخاصة واعادة النظر فى منظومة العطل وحوادث الشغل والامراض المهنية .
وأفادت بأن من أبرز اقتراحات الاتحاد العام التونسى للشغل تنقيح الفصل المتعلق بعطلة الامومة حيث يطالب بانتفاع الموظفات الحوامل بعطلة ما قبل الولادة مدتها شهر وعطلة الولادة بشهرين بصرف النظر عن حالة المولود بعد الانجاب واستحقاق كامل المرتب تليها عطلة أمومة مدتها أربعة أشهر شهران بكامل المرتب وشهران بنصفه اضافة الى تمتع الزوج بعطلة أبوة مدتها ستة أيام .
كما تقترح المنظمة النقابية فى ذات السياق منح عطل المرض طويلة الامد مدة سبع سنوات منها خمس سنوات بكامل المرتب وسنتان بنصفه اضافة الى مراجعة قائمة الامراض المزمنة واجراءات اسنادها ومدتها ودعم اليات الرقابة الطبية والادراية مع احالة اختصاص التصرف الى مصالح الصندوق الوطنى للتأمين على المرض وفق ما ورد بذات الصحيفة.
وبخصوص مراجعة نظام التأجير سيتم خلال هذه المفاوضات التى ستجرى بين الطرف النقابى والحكومة العمل على الغاء عديد الفصول التى لم يعد لوجودها معنى على غرار الفصل 98 الخاص بالاعوان الوقتيين والفصل 18 الخاص بالانتداب حيث يطالب الطرف النقابى بأن يتم الانتداب باعتماد المناظرات بالاختبار كصيغة وحيدة وليس بالملفات أو الشهائد .
كما يطالب الاتحاد ب تقنين مشاركة الطرف النقابى فى لجان امتحانات الترقيات المهنية وفتح مناظرات الترقية كل عام والاعلان عن نتائجها فى نفس السنة بالاعتماد على كشف سنوى لعدد الشغورات لكل رتبة كقاعدة لضبط النسب المائوية فى اطار تفعيل القانون الاطارى على أن تبقى الاولوية فى سد الشغورات للترقية قبل فتح المناظرات الخارجية .
ويعد احداث نظام جديد لاستقطاب الكفاءات التابعة للقطاع الخاص والاستفادة من خبراتها من أبرز المحاور التى سيتم العمل على تطبقيها وذلك فى اطار التعاقد حول انجاز برامج محددة وفى مجالات معينة اضافة الى اعادة النظر فى سياسة التأجير والتحفيز وتثمين الشهائد العلمية التى يتحصل عليها الموظف خلال حياته المهنية حسب ماء ورد بذات الصحيفة.
يشار الى ان القطاع العمومى يضم 632 الف موظف عمومى والى أن النظام العام للوظيفة العمومية يحتوى على أكثر من 136 نظاما أساسيا خاصا وأكثر من 700 رتبة.
