قال الامين العام لحزب التيار الديمقراطى محمد عبو ان المطالبة بمعرفة حقيقة الثروات الطبيعية للبلاد حق مشروع للمواطنين معتبرا فى تصريح لمراسل بالجهة أن التحركات الاخيرة فى اطار حملة وينو البترول يمكن تفهمها باعتبار أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تفتح هذا الملف .
ولاحظ عبو خلال اجتماعه عشية أمس الاحد بهياكل الحزب بقبلى أن تلك الحكومات تجاهلت هذه الملفات رغم أنها تكتسى أهمية قصوى مشيرا الى أنه يمكن ممارسة الضغط السلمى على الحكومة الحالية لكى تتناول مسالة الثروات بالمراجعة تكريسا لقواعد الشفافية .
كما شدد على أهمية تمكين الشعب من التعرف على مقدرات البلاد من الثروات الطبيعية بمختلف أنواعها ومراجعة العقود المبرمة مع الشركات الاجنبية لكى تتمتع الدولة التونسية بنصيب عادل من ثرواتها وتدقق أوجه التصرف فيه وتحاسب من ارتكب أخطاء فى حق الشعب فى هذه الثروات.
وعلى صعيد اخر أوضح أمين عام حزب التيار الديمقراطى أنه لا يمكن محاسبة الحكومة الحالية على الاوضاع التى تعيشها البلا د خاصة منها الاحتجاجات بمختلف الجهات والتى أغرقت البلاد فى سياسة المطلبية مبينا أنه يمكن فى المقابل محاسبة الحكومة الحالية على عدم توجيه رسالة تعكس رغبتها الجادة فى تحسين الاوضاع والقيام باصلاحات عميقة وسريعة لمقاومة البيروقراطية وتحسين أداء الادارة والشروع فى مقاومة الفساد باجراءات حازمة يمكن للمواطن ملامستها.