اقترح منظورو الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى مقاطعة تزويد اسواق الجملة خلال الايام الثلاث الاولى من شهر رمضان القادم وذلك فى حال عدم استجابة الحكومة الى مطالب الفلاحين.
وأفاد نائب رئيس الاتحاد عادل المسعودى الاثنين فى تصريح ل انه هذا المقترح سيرفع الى اجتماع المجلس المركزى اعلى سلطة قرار فى المنظمة الفلاحية يومى 6 و7 جوان 2015 للمصادقة عليه من عدمها مع النظر فى جملة من الاشكاليات التى يتخبط فيها القطاع الفلاحى فى تونس.
ولفت من جهة اخرى الى ان مكتب تنفيذيا موسعا سينعقد يوم الجمعة 05 جوان 2015 لتحضير اجتماع المجلس المركزى.
وبين ان عددا من الفلاحين ومنظورى المنظمة الفلاحية كانوا دعوا خلال الندوات الاقليمية التى انتظمت على هامش الاحتفال بعيد الفلاحة الى مقاطعة تزويد اسواق الجملة بالمنتوجات الفلاحية الطازجة فى الايام الثلاث الاولى من شهر الصيام كردة فعل على اخلال الحكومة بعدد من التزاماتها.
وتتمثل اهم هذه الاخلالات وفق المتحدث فى عدم التزام الحكومة بوعودها تجاه الفلاحين فى العديد من المسائل لعل اهمها عدم تعويض الفلاحين عن الفيضانات التى مست عددا من مناطق الشمال الغربى باجة وجندوبة فى شهرى فيفرى ومارس 2015 كما لم تتعهد الحكومة بتفعيل قرار الخاص بشطب ديون الفلاحين التى تقل قيمتها عن الفى دينار على الرغم من ان القيمة المتفق عليها فى واقع الامر هى 5 الاف دينار وفق ذات المصدر.
وتطرق المتحدث ايضا الى مسالة تواضع صابة الحبوب وما سينجر عنها من تداعيات على دخل الفلاحين.
وذكر المسعودى من جهة اخرى بان الاتحاد كان قاطع الاستشارة الوطنية حول الاراضى الدولية التى اعلن عن تنظيمها وزير الفلاحة خلال شهر ماى المنقضى 20 ماى 2015 0 وبرر قرار المقاطعة برفض المنظمة الفلاحية التمشى المعتمد واعتماد نفس المنطلقات السابقة التى سينتج عنها غياب المصداقية وفق رأيه.