احتلت تونس المرتبة 17 من جملة 52 بلدا افريقيا فى موشر المساواة المبنى على مقاربة النوع الاجتماعى وذلك وفق أول تقرير أعده البنك الافريقى للتنمية فى هذا المجال.
وجاءت تونس فى طليعة البلدان المغاربية متقدمة بذلك على الجزائر التى تحتل المرتبة 21 والمغرب المصنفة فى المرتبة 260 واعتمد البنك فى تقريره على ثلاثة أبعاد لقياس موشر المساواة المبنى على النوع الاجتماعى وهى المساواة فى الفرص الاقتصادية والمساواة فى التنمية البشرية والمساواة فى القانون والموسسات.
وحسب التقرير ذاته يحتل بلد افريقيا الجنوبية المرتبة الاولى بحصيلة نقاط بلغت 5ر74 من مجموع مائة نقطة فيما تحصلت تونس على مجموع نقاط بلغ 4ر60 من مائة.
وقد تميزت تونس فى موشر التنمية البشرية بمجموع نقاط بلغ 5ر93 من مائة لتحتل بذلك المرتبة الثانية ضمن بقية البلدان الافريقية بينما بلغ عدد نقاطها المتعلقة بالمساواة فى الفرص الاقتصادية 6ر53 مقابل 1ر34 فقط فى مجال المساواة فى القوانين والموسسات.
يذكر أن التقرير الذى تضمن مقدمة وثلاثة محاور تهتم بالمرأة فى مجال الانتاج والمرأة والتنمية البشرية والمرأة فى أدوار المواطنة والقيادة خلص الى التأكيد دور المرأة فى تنمية افريقيا مقترحا مخطط عمل للاستئناس به من قبل الحكومات الافريقية واصحاب القرار لمزيد دعم وتمكين المرأة الافريقية.
وتجدر الاشارة الى أن التقرير الذى يحتوى على موشرات ورسوم بيانية تعلقت ب 52 بلدا افريقيا من جملة 54 بلدا ذكر أن روندا هى البلد الوحيد فى العالم الذى تفوق فيه نسبة حضور النساء فى البرلمان نسبة حضور الرجال.