هيئة مراقبة دستورية القوانين تقرر التمديد فى أجل المداولة حول الطعن فى دستورية قانون المجلس الاعلى للقضاء

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التمديد لمدة أسبوع فى أجل المداولة بشأن الطعن فى دستورية مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
وجاء فى بلاغ تلقته الاثنين أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قررت اثر جلستهاالمنعقدة بتاريخ غرة جوان 2015 للنظر فى العريضة المرفوعة لديها بتاريخ 22 ماى 2015 والمتعلقة بالطعن فى دستورية مشروع القانون الاساسى عدد 16 2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء قررت عملا بأحكام الفصل 21 من القانون الاساسى عدد 14 لسنة 2014 المورخ فى 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التمديد فى أجل المداولة لمدة أسبوع . وكان مكتب مجلس نواب الشعب أعلن أنه تلقى مراسلة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بتاريخ 25 ماى 2015 تتضمن اعلانا بتلقيها لطعن فى دستورية مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
وأوضح عضو كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان نزار عمامى فى تصريح ل الثلاثاء الماضى أن نص الطعن ورد مرفوقا بعريضة أمضى عليها 28 نائبا يمثلهم النائب أيمن العلوى الجبهة الى جانب مكتوب انضمام الى عريضة الطعن من قبل نائبين هما منجى الرحوى الجبهة وريم محجوب افاق تونس