المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعرب ممثل صندوق النقد الدولى عن دعم هذا الهيكل للتجربة التونسية مشيرا الى اهمية المحافظة على التوازنات الكبرى لتحقيق نتائج افضل خاصة على مستوى النمو الاقتصادى وفق ما نقله بلاغ لوزارة التجهيز الثلاثاء.
والتقى وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوى امس الاثنين وفدا من المسوولين عن صندوق النقد الدولى وذلك فى اطار زيارة العمل التى يوديها الى تونس للتشاور مع السلطات التونسية حول تطور الوضع الاقتصادى والمالى الحالى.
كما تاتى زيارة وفد الصندوق للتباحث حول السياسات الاقتصادية المنتهجة اضافة الى تقدم تنفيذ الاصلاحات الهيكلية المتفق عليها والتى سيتحدد على اساسها صرف 303 مليون دولار خلال شهر جويلية المقبل استنادا الى ذات المصدر.
وتناول الاجتماع ايضا مدى تقدم انجاز مشاريع البنية التحتية المبرمجة والصعوبات التى تعيقها الى جانب توجهات الوزارة بخصوص القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العمومى والخاص واهم المشاريع التى يمكن تنفيذها فى هذا الاطار.
واطلع خبراء الموسسة المالية العالمية من جهة اخرى على الوضع فى مجال البنية التحتية بتونس والافاق المستقبلية.
واوضح الوزير من جانبه ان قانون الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص يهم بالاساس مجال التنمية حيث سيساهم فى اضفاء عديد الميزات على مستوى التكلفة والجودة العالية بيد انه لفت الى ان هذا القانون يجب ان يكون محفزا للمستثمرين وفى نفس الوقت مناسبا للمواطن .
واقترح العرفاوى بالمناسبة ان يتم تنفيذ مشاريع نموذجية فى اطار الشراكة بين القطاعين العمومى والخاص والتى من شانها تحسين البنية التحتية والمرافق العمومية بطريقة محوكمة وممنهجة.
يذكر ان مجلس ادارة صندوق النقد الدولى منح تونس مهلة بسبعة اشهر حتى 31 ديسمبر 2015 لتمكين السلطات التونسية من تطبيق الاصلاحات والالتزامات التى تم اقرارها فى اطار اتفاق القرض الائتمانى المبرم مع البلاد استنادا الى بلاغ نشره الصندوق على موقع يوم 19 ماى 2015 ومن مبلغ اجمالى قدره 75ر1 مليار دولار صادق عليها مجلس ادارة الصندوق يوم 7 جوان 2013 لفائدة تونس ما يعادل 400 من حصة البلاد لدى الصندوق لم يتم بعد صرف 600 مليون دولار فى انتظار استكمال الاصلاحات وكان الصندوق اشار الى ان وفدا سيتحول الى تونس موفى شهر ماى للقيام بعملية التقييم السادسة فى اطار اتفاقية القرض الائتمانى.
