المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء يفتقر الى بعض الضمانات لاستقلال المجلس عن السلطة التنفيذية داعية السلطات التونسية الى ادخال تعديلات لتغيير الفصول التى قد تسمح باستمرار التدخل السياسى فى أعمال المحاكم . وفى بيان تلقت نسخة منه اليوم الثلاثاء قال اريك .
غولدستين نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش يعد القانون الجديد والمجلس المشرف على القضاء الذى ينشئه تحسينا للوضع الذى كان سائدا فى ظل الرئيس الاسبق بن على حين كانت المحاكم تخضع فى أكثر الاحوال لاوامر الحكومة.
وبين أن تونس اتخذت خطوة الى الامام بهذا القانون الجديد لكن على السلطات أن تقطع شوطا أكبر لاقامة قضاء مستقل قادر على ضمان أن تعمل محاكم البلاد بحرية وبدون تدخل سياسى 0 وأوصت المنظمة فى ذات البيان بأن تزيد فى عدد القضاة المنتخبين بحيث يشكلون ما لا يقل عن نصف أعضاء المجلس الاعلى للقضاء وكل لجنة من لجانه وأن تلغى عضوية وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكرى فى المجلس الاعلى للقضاء.
واقترحت أن يوكل الاشراف على التفقدية العامة لشوون القضاء الى المجلس الاعلى للقضاء وأن يتم تعزيز الضمانات ضد النقل التعسفى عبر الزام المجلس الاعلى للقضاء بالاعلان عن حاجته الى متطوعين لشغل المناصب القضائية الشاغرة أو المستحدثة وتعيين قضاة يعملون بالفعل قرب موقع المنصب الخالى فى غياب المتطوعين ومنح القاضى المنقول الى دائرة أخرى حق الطعن على قرار نقله أمام سلطة مستقلة تتمتع بصلاحية التحقيق فى مشروعية النقل.
وشددت المنظمة على أن السلطات التونسية يتعين عليها تقديم تعديلات للقانون الجديد بحيث تمنح القضاة المنتخبين فرص التكافو مع الاعضاء المعينين بصفاتهم والاعضاء الاخرين فى المجلس الاعلى للقضاء وتستبعد من عضويته وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكرى الذى تعينه السلطة التنفيذية مباشرة.
وأكدت أيضا ضرورة التنصيص على ضمانات أقوى ضد النقل التعسفى للقضاة من خلال اشتراط اعلان المجلس عن الحاجة الى متطوعين لشغل المناصب القضائية المستحدثة أو الشاغرة ومنح القضاة حق الطعن فى قرارات النقل أمام هيئة مستقلة ووضع التفقدية العامة تحت الاشراف المباشر للمجلس.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 15 ماى الماضى على مشروع القانون الاساسى المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء .وقد تقدم ثلاثون نائبا يوم 22 ماى بعريضة طعن فى مشروع القانون المذكور لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين
