تقدم اليوم الثلاثاء عدد من النواب من مختلف الكتل داخل مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية فى مشروع قانون حول المحكمة الدستورية وقد تم ايداعها بمكتب المجلس.
وبين نوفل الجمالى النائب بالمجلس عن كتلة حركة النهضة فى ندوة صحفية عقدها ظهر اليوم بمقر المجلس أن المبادرة تقدم بها نواب من حركة نداء تونس وحركة النهضة والديمقراطيين الاجتماعيين وعدد اخر من غير المنتمين الى الكتل .
كما أوضح أن هولاء النواب تقدموا بهذه المبادرة التشريعية بصفتهم الشخصية وليس من منطلق انتمائهم الى الكتل مضيفا أن دوافعها هى تحمل المسوولية واستكمال بناء موسسات الجمهورية الثانية واحداث المحكمة الدستورية التى تعتبر من أهم الموسسات .
وقال ان الهدف منها هو اضفاء شىء من الاريحية على عملية النقاش حول هذه المسالة بعيدا عن ضغط الزمن واحترام الاجال الدستورية من عدمه فضلا عن بعث رسالة طمأنة الى الشعب التونسى مفادها أن المجلس يعمل ويبادر وليس فى انتظار مشاريع قوانين تأتيه من الحكومة 0 وأعرب الجمالى عن أمله فى أن تجد هذه المبادرة فى مشروع قانون طريقها الى اللجنة المعنية فى أقرب الاجال للنظر فيها.