قال عبد الفتاح مورو نائب رئيس مجلس نواب الشعب انه لا يوجد اليوم نص قانونى يسمح لمجلس نواب الشعب من تمكين نواب المجلس الوطنى التأسيسى سابقا من مطالبهم المادية مستبعدا فى الان نفسه امكانية صياغة قانون فى الغرض فى الوقت الراهن واوضح فى تصريح ل على خلفية تهديد عدد من نواب المجلس التاسيسى امس الثلاثاء بالاعتصام فى بهو مجلس نواب الشعب احتجاجا على عدم تمكينهم من منح مادية ومن مستحقاتهم المالية خلال فترة عملهم فى التأسيسى أن هذا الامر يعود بالنظر الى مكتب مجلس نواب الشعب.
وحمل مورو النواب الذى التقى بهم مسوولية قراراتهم عندما كانوا صلب المجلس الوطنى التأسيسى قائلا انهم هم من كانوا وراء الغاء القانون الذى يسمح بالنظر فى مطالبهم وتمكينهم من جراية ما بعد العمل.
و بين مورو أن هولاء النواب صوتوا سابقا ضد أحقية النائب فى الحصول على جراية تقاعد أو جراية بعد العمل مثلما كان معمول به فى السابق.
وكان عدد من نواب المجلس الوطنى التأسيسى من بينهم ابراهيم القصاص وسعد بوعيش وطارق بوعزيز والنفطى المحضى قد التحقوا امس بمجلس نواب الشعب للمطالبة بتمكينهم من مستحقاتهم المادية.