تونس: النقاش العام حول مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال

const

قررت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب المجتمعة صباح اليوم الاربعاء الانطلاق بداية الاسبوع القادم فى العمل على مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال من خلال انطلاق النقاش العام الذى سيتركز على تشخيص الاشكاليات المطروحة بخصوصه وفق ما أكدته فى تصريح اعلامى مقررة لجنة التشريع العام سناء مرسنى.

وأضافت المقررة أنه سيتم لاحقا تحديد موعد لعقد جلسة استماع مع اللجنة التى تعمل على مستوى وزارة الشوون الخارجية والمكلفة بوضع استراتيجية عامة لمكافحة الارهاب ستخصص لمتابعة تقدم أعمال هذه اللجنة موضحة أنه سيتم على أساس ما ستتوصل اليه اللجنة التشريعية خلال هذا الاجتماع تحديد قائمة الاستماعات بخصوص مشروع القانون المذكور خلال الفترة القادمة.

ولم تستبعد المرسنى امكانية النظر أولا فى المبادرة التشريعية حول المحكمة الدستورية اذا ما أحيلت على اللجنة وذلك الى حين عقد جلسة الاستماع الى اللجنة المكلفة بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب مبررة ذلك بأن لجنة التشريع العام ترمى الى تنسيق العمل مع اللجنة المذكورة لايجاد منهجية تمكن من اختصار مدة العمل وتيسير مناقشة هذا القانون الهام.

يذكر أن عددا من النواب من مختلف الكتل داخل مجلس نواب الشعب كانوا تقدموا أمس الثلاثاء بمبادرة تشريعية فى مشروع قانون حول المحكمة الدستورية تم ايداعها بمكتب المجلس فى انتظار احالتها على لجنة التشريع العام.