المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استمعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الاربعاء الى الوزير مدير ديوان رئيس الجمهورية رضا بلحاج مصحوبا بمستشارى رئيس الجمهورية المكلفين بالشوون القانونية روضة المشيشى ومحمد الطيب الغزى بخصوص مشروع القانون المعروض على البرلمان المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات.
وذكر رضا بلحاج أن مشروع القانون المعروض قد تم اعداده بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة وذلك فى اطار تطبيق مقتضيات الفصل 65 من الدستور الذى ينص على أن يتم تنظيم المصادقة على المعاهدات بمقتضى قانون موضحا أن توزيع الصلاحيات بين رأسى السلطة التنفيذية فى هذا المجال تخضع الى أحكام الفصلين 67 و92 من الدستور.
وأوضحت روضة المشيشى أن تبويب الاتفاقيات التى يتم ابرامها سواء من قبل رئيس الحكومة او رئيس الجمهورية يتم بالاستناد الى موضوع الاتفاقية ان كان ضمن ما ينص عليه الفصل 67 وهى المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولى اوبحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الاشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية أو كانت ذات صبغة فنية يتولى رئيس الحكومة ابرامها وفق ما ينص عليه الفصل 92من الدستور.
وطرح النواب اشكالية ضرورة تمرير كافة أنواع المعاهدات على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها كشرط أساسى قبل دخولها حيز النفاذ وفى ردها على هذه الاستفسارات أكدت المشيشى أن النص الدستورى واضح فى هذا الشأن وأن كل مواضيع المعاهدات المنصوص عليها فى الفصل 67 من الدستور لا بد من أن تتم احالتها على مجلس نواب الشعب وأنها لاتصبح نافذة الا بعد المصادقة عليها.
وتساءل عضو اللجنة ناجى الجمل حركة النهضة عن الجهة المخولة للطعن فى دستورية المعاهدات ذات الصبغة الفنية التى يبرمها رئيس الحكومة ولا تعرض على البرلمان.
وفى ردها ذكرت روضة المشيشى أن مجلس نواب الشعب يتمتع بحق مساءلة الحكومة أو أحد أعضائها بخصوص أى قرار بما فى ذلك ابرام الاتفاقيات.
ومن النقاط المطروحة خلال اجتماع لجنة التشريع العام مضمون الفصل 13 من الدستور والذى ينص على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسى تمارس الدولة السيادة عليها باسمه وتعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الاتفاقيات التى تبرم فى شأنها على المجلس للموافقة واقترحت روضة المشيشى اضافة مطة مستقلة فى الفصل الثانى فى مشروع القانون المقترح يتم فيها التنصيص على الزامية عرض الاتفاقيات المتعلقة بمجال الطاقة على مجلس نواب الشعب قبل دخولها حيز النفاذ.
من جهته اعتبر رئيس لجنة التشريع العام عبادة الكافى أن المشروع المعروض هو مشروع متكامل وأن الاستماع الى ممثلى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية مكن من ازالة الضبابية على بعض النقاط القانونية ومن بينها توضيح الاختلاف بين الاتفاقية والمعاهدة والحسم فى ما يجب تمريره من معاهدات على البرلمان للمصادقة عليه وما يختمه رئيس الجمهورية ومايختص رئيس الحكومة بالنظر فيه
