المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاربعاء بالقصبة برئاسة الحبيب الصيد رئيس الحكومة على مشروع قانون يتعلق باحداث المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى.
وأشار الناطق الرسمى باسم مجلس الوزراء الكاتب العام للحكومة أحمد زروق فى تصريح اعلامى ان مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى يندرج فى اطار تجسيم بنود العقد الاجتماعى المبرم فى جانفى 2013 بين كافة الاطراف الاجتماعية الحكومة والاتحاد العام التونسى للشغل والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويتولى المجلس بالخصوص حسب زروق تنظيم وادارة الحوار الاجتماعى بمختلف أبعاده ومضامينه الواردة بالعقد الاجتماعى والنظر فى المسائل الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين الاطراف الممثلة والتى من شأنها ضمان العمل على ارساء مناخ اجتماعى محفز ودافع للاستثمار.
وأكد كاتب عام الحكومة ان المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى يتكون من هيئة اجتماعية تسمى الجلسة العامة ومن مكتب الجلسة العامة وادارة تنفيذية بما يستجيب لمتطلبات للحوكمة الرشيدة من خلال الفصل بين هيئات المداولة والهيئات التنفيذية حسب توضيحه.
وتتكون الجلسة العامة للمجلس من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة والمنظمات النقابية الاكثر تمثيلا على المستوى الوطنى للعمال ولاصحاب العمل.
