المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد وزير الاستثمار والتعاون الدولى ياسين ابراهيم ان الاقتصاد التونسى لا يزال غير متحرر ذلك ان 75 بالمائة من القيمة المضافة تتاتى من الانشطة الخاضعة الى تراخيص او كراس شروط . ولاحظ خلال حوار نظمته مساء الثلاثاء بتونس الجمعية التونسية لخريجى المدارس العليا الفرنسية ان عدة قطاعات اقتصادية مثل قطاع اللوجستيك والنقل ماتزال محمية من قبل الدولة خاصة على مستوى النقل الحديدى.
واشار فى ذات السياق الى ان مسالة خصخصة شركة الخطوط التونسية تبقى قابلة للنقاش . وفى ما يتعلق ببقية القطاعات الاقتصادية اكد ان الوزارة تعمل على الالغاء التدريجى للتراخيص بما يضمن حدا اقصى لحرية الاستثمار . واوضح ان هذا الاجراء وارد فى مجلة الاستثمار الجديدة التى ستعزز حرية الاستثمار فى عدد من القطاعات مشيرا فى هذا الصدد الى بعث مجلس اعلى للاستثمار وموسسة ضمان لفائدة المستثمرين لاسيما فى مجال التحكيم والنفاذ الى الاسواق.
واضاف ابراهيم ان هذه الاجراءات ستتدعم باحداث وكالة وطنية للاستثمار ستضطلع بدور الوسيط بين مختلف الهياكل المعنية بالاستثمار على غرار وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النهوض بالاستثمار والتجديد.
وترتكز مجلة الاستثمار الجديدة على جملة من التوجهات لاسيما منها ضمان الاستثمار والنفاذ الى الاسواق والامتيازات الجبائية والمالية واحداث هيئة وطنية للاستثمار وتطوير الموارد البشرية.
وكشف ابراهيم ان من بين الاجراءات الجديدة التى تتضمنها هذه المجلة الحصول على منح الاستثمار وتبسيط الاجراءات ومرافقة المستثمرين اضافة الى التقييم المنتظم لاداء المجلة.
وبخصوص التمويل اكد ابراهيم انه من المنتظر ان يتم جمع كل صناديق التمويل ضمن صندوق سيادى.
واضاف ان الدولة لا يمكن بمفردها ان تتدخل فى تمويل الاقتصاد الوطنى موكدا دور الاستثمارات الاجنبية فى احداث الموسسات ومواطن الشغل ودعم الاقتصاد الوطنى.
ولاحظ ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة لا تمثل حاليا سوى 3ر2 بالمائة من الناتج الداخلى الخام منها 60 بالمائة فى قطاع الطاقة.
وتقدر جملة الاستثمارات ب16 مليار دينار منها 8 مليار دينار استثمارات خاصة و6 مليار دينار عمومية و2 مليار دينار استثمارات اجنبية مباشرة فيما يصل حجم التداين 29 مليار دينار.
وتتضمن مجلة الاستثمار الجديدة دعم مداخيل الدولة وذلك بفضل الاصلاحات الجبائية التحفيزية لفائدة الموسسات المقيمة وغير المقيمة عبر اخضاعهم لنفس الضريبة 15 بالمائة من الارباح وفق ياسين ابراهيم.
