المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عقدت لجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح صلب مجلس نواب الشعب عشية اليوم الاربعاء فى مقر المجلس بباردو جلسة استماع الى كل من رضا بلحاج مدير ديوان رئيس الجمهورية وأحمد زروق كاتب عام الحكومة والوفدين المرافقين لهما بخصوص مشروعى قانونين يتعلقان بضبط الوظائف العليا الراجعة بالنظر الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وأفاد محمد جلال غديرة رئيس اللجنة فى تصريح ل عقب الاجتماع بأن النقاش مع ممثلى رئاستى الحكومة والجمهورية أفضى الى استقرار الرأى مبدئيا على الابقاء على خطة الموفق الادارى ضمن اختصاصات رئاسة الجمهورية.
وبخصوص الوظائف الديبلوماسية العليا على غرار خطة كاتب عام وزارة والمديرين العامين تم الاتفاق حسب ذات المصدر على أن تبقى هذه الخطط محل نظر رئاسة الجمهورية وكذلك الامر بالنسبة الى الوظائف العليا الخاصة بالعسكريين فى حين ترجع بقية الخطط المدنية العليا الى رئاسة الحكومة.
واعتبر غديرة أن مشروعى القانونين محل نظر اللجنة متناسقين ومتناغمين وذلك فى انتظار ان تستكمل مصالح رئاسة الحكومة صياغة مشروعى قانونين اخرين فى علاقة بالوظائف العليا البرلمانية والوظائف العليا القضائية.
من جهته أكد أحمد رزوق كاتب عام الحكومة أنه تم خلال الاجتماع تقديم مشروع قانون الحكومة عدد 27/2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا التى يختص بها رئيس الحكومة طبقا للفصل 92 من الدستور والتى تهم الادارة المركزية والجهوية والموسسات العمومية الى جانب حصر الخطط الوظيفية التى يناقشها مجلس الوزراء فى هذا المشروع.
أما رضا بلحاج مدير ديوان رئيس الجمهورية فقد تطرق الى ما عبر عنه ب تضخم عدد الموسسات التابعة لرئاسة الجمهورية بما أثار جدلا حول جدوى بعضها على غرار الموفق الادارى ومركز الدراسات الاستراتيجية وشركة الخدمات الوطنية والاقامات المكلفة بتنظيم العمرة والحج بما يستدعى وفق تقديره مراجعة المنظومة التشريعية التى تضبط اختصاصات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فى التعيين فى الوظائف العليا.
كما تحدث عن اعادة تأهيل موسسة رئاسة الجمهورية تماشيا مع النظام السياسى الجديد للبلاد مشيرا الى المبادرة التشريعية من قبل رئاسة الجمهورية والتى ستحال فى الايام القادمة على مجلس الوزراء والرامية الى تنظيم مداخيل وامتيازات رئيس الجمهورية قبل وبعد مغادرة الرئاسة حسب تصريحه.
وأوضح بلحاج ان هذه المباردة التشريعية سوف تلغى قانون 2005 الذى ضمن وفق تعبيره امتيازات خارقة للعادة ومشطة جدا لرئيس الجمهورية ولعائلته بعد مغادرة السلطة وتهدف الى تنظيم هذه الامتيازات وتحديدها بشكل مقبول.
