المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير الصناعة والطاقة زكرياء حمد أن جميع السندات والرخص تمنح في إطار قانوني منظم، مبينا أنه وقبل سنة 1999 كانت هناك اتفاقية تنظم عملية منح الرخص وذلك بعد موافقة ومصادقة مجلس النواب سابقا حسب ما ورد في شمس اف ام.
وجاء هذا كرد منه على المواقف والتصريحات المُشككة في عقود البترول المُبرمة بين الدولة التونسية والشركات البترولية الأجنبية، مضيفا أنه ومنذ 1999 وبإصدار مجلة المحروقات تم تبسيط العملية وذلك بإحالة منح الرخص إلى لجنة تضم عديد الأطراف.
ولاحظ الوزير أن إنتاج تونس من البترول انحدر مؤخرا بسبب أحداث الفوار في قبلي إلى 51 ألف برميل بعد أن كان 54 ألف برميل، مقرا أنه لا يمكن الجزم بأنه لا يوجد فساد، مصرحا في هذا السياق قائلا “ربما يكون هناك إخلالات.
