تونس-أحمد صواب: النزاعات الانتخابية ستبقى من مشمولات المحكمة الادارية

أكد وكيل رئيس المحكمة الابتدائية أحمد صواب أن مسالة النزاعات الانتخابية ستبقى من مشمولات المحكمة الادارية معتبرا أن الدستور التونسى الجديد كان واضحا فى تحديد مهام المحكمة الدستورية التى من المنتظر أن يتم ارساوها مع نهاية 2015 وحصر اختصاصاتها بالنص ولم يوكل لها النزاعات الانتخابية.

وأشار أحمد صواب خلال تصريح اعلامى على هامش اليوم الدراسى الذى نظمه الفرع الجهوى للمحامين بتونس التابع للهيئة الوطنية للمحامين اليوم الخميس بالعاصمة بمناسبة يوم القضاء الادارى الى عدم وجود أية مبادرات حاليا تشير الى سحب جزئى أو كلى لملف النزاعات الانتخابية من صلاحيات القاضى الادارى.

وذكر فى السياق ذاته أن القاضى الادارى يتدخل فى مسالة النزاعات الانتخابية بنسبة 80 بالمائة فى حين أن نسبة تدخل القضاء العدلى فى هذه النزاعات لا تتجاوز 20 بالمائة مثمنا الدور الاساسى والمحورى للقضاة الاداريين خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية أواخر 2014 وذلك بشهادة الملاحظين المحليين والاجانب والسياسيين والاعلاميين وفق تقديره.

من جهته أوضح عامر المحرزى رئيس الفرع الجهوى للمحامين بتونس الدور الرئيسى الذى أدته المحكمة الادارية فى ارساء وتحقيق الانتقال الديمقراطى من خلال دورها فى تطبيق النصوص القانونية خلال نظرها فى الطعون الانتخابية.

وأفاد بأنه سيتم خلال هذا اليوم الدراسى تسليط الضوء على القضاء فى المادة الادارية والنظر فى المواضيع التى تهم خاصة المحامى وممارساته اليومية نظرا لتعلقه أساسا بالمادة الجزائية مشيرا الى أهمية هذه المادة بعد ارساء الانتقال الديمقراطى.

وأضاف المحرزى أن المتدخلين سيتولون على مدى يوم كامل دراسة المسائل الاجرائية التى تهم رفع الطعون فى مجمل الدعاوى التى قد تحال الى المحكمة الادارية بهدف رفع اللبس الذى يحدث أحيانا بين القضاء الادارى والقضاء المدنى والاخطاء التى يقع فيها فى بعض الاوقات خاصة المحامى المبتدى والتى تشكل عائقا حقيقيا نظرا للغموض والالتباسات التى تحدث فى هذه المادة .

وحول دور المحكمة الادارية فى المراقبة الدستورية لاحظ رياض التويتى المحامى والاستاذ بكلية الحقوق أنه بامكان المحكمة الادارية أن تقوم بدورها فى المراقبة موكدا أنه حتى بوجود الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين فان المحكمة الادراية تدخلت وراقبت مشاريع قوانين لم تعرض على الهيئة الوقتية .

وفسر أن الهيئة الوقتية لا تنظر فى كل مشاريع القوانين بل فى المشاريع المعروضة عليها فى حين تنظر المحكمة الادارية فى بقية مشاريع القوانين متى قدرت أن هذا التدخل هو من مشمولات القاضى الادارى.

وقال رياض التويتى ان الدستور ضمن امكانية تدخل القضاء العدلى والادراى بصفة غير مباشرة حتى بوجود المحكمة الدستورية مبينا أن هذا التمشى معتمد فى فرنسا منذ سنة 2008 وسيكون بمثابة الرقابة غير المباشرة على القضاء.