المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
خصص اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب الذى أشرف عليه محمد الناصر رئيس المجلس صباح اليوم الخميس بقصر باردو للنظر فى الوضع العام للبلاد وتنظيم ترتيبات جلسة الحوار مع الحكومة ليوم غد الجمعة والمبادرات التشريعية والمتمثلة فى مقترح مشروع قانون المحكمة الدستورية ومقترح قانون أساسى يتعلق بالاستقلالية المالية والادارية للمجلس.
وتعرض المكتب بكل انشغال الى التحركات الاحتجاجية فى عدد من الجهات وتواصل الاضرابات فى بعض القطاعات وحالة الاحتقان التى أثرت على الوئام الاجتماعى الذى يميز البلاد وفق بلاغ لمجلس النواب جاء فيه أيضا أنه تم التأكيد على أن جلسة الحوار مع الحكومة ستكون فرصة مناسبة لبسط جميع هذه المشاغل تفاعلا مع انتظارات الشعب . كما تم التأكيد على أن مجلس النواب يتفاعل ايجابيا مع جميع الاحداث اذ كان اليوم وزير الدفاع محل استماع فى اللجنة الخاصة بالامن والدفاع حول حادثة ثكنة بوشوشة.
كما ستستمع لجنة الصناعة والطاقة الى وزير الصناعة الاسبوع القادم حول التحركات المتعلقة بالبترول وتطرق مكتب المجلس الى ترتيبات الجلسة العامة ليوم غد الجمعة والمخصصة للحوار مع الحكومة بمناسبة مرور 100 يوم على منحها الثقة ولاستعراض برنامجها للفترة القادمة.
وأكد فى هذا الصدد ضرورة حسن الاعداد لهذه الجلسة مع دعوة روساء الكتل وممثلى المجموعات النيابية للاجتماع للنظر فى امكانية ترشيد الوقت المخصص للنقاش العام والتوافق على توزيع الوقت بين جميع الكتل بطريقة تراعى كل التمثيليات حسب نص البلاغ ذاته.
وثمن المكتب النسق التشريعى المرتفع وما تقوم به اللجان من عمل مكثف واجتماعات بمعدل 6 لجان مجتمعة يوميا،كما ثمن مسار المجلس وتوجهه نحو اعداد المبادرات التشريعية.
وتتمثل المبادرة الاولى المقدمة من النواب فى مقترح قانون المحكمة الدستورية وهى هيئة دستورية هامة يجب ارساوها فى غضون سنة من تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية .
ونظر مكتب المجلس أيضا فى مقترح قانون أساسى يتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله انكبت على اعداده لجنة ادارية مختصة لمدة 3 أشهر وعقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلى الحكومة والوزارات والهياكل المعنية حسب البلاغ الذى قال ان هذا المشروع يأتى تجسيدا لمبدا الاستقلالية المالية والادارية المنصوص عليها فى الدستور وفى النظام الداخلى للمجلس
