المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تولت مصالح رئاسة الحكومة فى اطار الجلسة العامة التى خصصها مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة للحوار مع الحكومة بمناسبة مرور 100 يوم على منحها الثقة توزيع كتيبين على أعضاء مجلس نواب الشعب والاعلاميين تحت عنوانى تقرير نشاط العمل الحكومى و المائة يوم الاولى من العمل الحكومى تضمنا حوصلة مفصلة لانشطة الحكومة وعملها خلال الفترة الممتدة بين 6 فيفرى 2015 تاريخ تسلمها لمهامها ويوم 3 جوان الجارى.
وتضمنت الوثيقتان جردا مفصلا لانشطة الحكومة ومبادراتها فى مختلف القطاعات ومعطيات مرقمة ومبوبة حول مختلف القرارات والاجراءات التى اتخذتها حكومة الحبيب الصيد سيما القرارات المنبثقة عن اجتماعات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة والمجالس العليا ومدى تقدم تنفيذها.
وفى هذا السياق يستفاد من تقرير نشاط العمل الحكومى أن الفترة المتراوحة بين 06 فيفرى و.
3 جوان 2015 سجلت انعقاد 10 اجتماعات لمجلس الوزراء بمعدل مجلسين فى الشهر انبثق عنها 118 قرارا مقابل انعقاد 4 اجتماعات و 130 قرارا تباعا خلال نفس الفترة من سنة 2014 وتتعلق مجمل هذه القرارات بالمصادقة على مشاريع قوانين ومشاريع أوامر حكومية علاوة على القرارات المتخذة فى المجالات الامنية والاقتصادية والاجتماعية.
ففى ما يخص مشاريع القوانين نظر مجلس الوزراء خلال الفترة المذكورة فى 36 مشروع قانون تمت المصادقة على 34 منها واحالتها الى مجلس نواب الشعب وصدر منها الى حد هذا التاريخ 5 قوانين.
ووفق الوثيقة انصهرت مختلف مشاريع القوانين المصادق عليها أساسا فى اطار الشروع فى تكريس الاحكام الواردة صلب الدستور واحترام مضامينه مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء مشروعا القانونين المتعلقين بضبط الوظائف العليا التى يختص بها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فى مجالى التعيينات والاعفاءات فى الوظائف العليا.
وعلى مستوى ضمان استقرار الوضع الامنى بالبلاد أكدت الوثيقة أن الملف الامنى احتل صدارة اهتمامات الحكومة وانصهرت بذلك أغلب القرارات المصادق عليها من قبل المجلس فى اطار تعزيز المنظومة الامنية واحكام تنسيق تدخلات مختلف الاجهزة الامنية والعسكرية مع العمل على تكثيف التعاون والتنسيق مع البلدان الشقيقة المجاورة لدعم تأمين المناطق الحدودية المشتركة ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.
وعلى هذا الاساس صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الاساسى المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. كما تمت فى نفس السياق المصادقة على مشروع القانون المتعلق بزجرالاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح.
والى جانب ذلك نظر المجلس فى مشروع القانون المتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص.
وأشارت الوثيقة الى مصادقة مجلس الوزراء فى اطار الشروع فى اصلاح القطاع البنكى والمالى على مشروع قانون يتعلق بتدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية.
وفى سياق متصل نظر مجلس الوزراء فى 17 مشروع قانون تتعلق بالمصادقة على الاتفاقيات المنضوية فى اطار تعزيز التعاون المالى وتعبئة الموارد الخارجية لاستكمال هيكلة تمويل العديد من المشاريع التنموية بالبلاد.
وفى مجال السلطة التنفيذية نظر مجلس الوزراء فى 74 مشروع أمر حكومى تندرج أساسا فى اطار محاور الانتزاع للمصلحة العمومية و تكريس أحكام الدستور المتعلقة بتعميم النظام البلدى و استحثاث نسق انجاز المناطق الصناعية بالجهات و تحسين الاوضاع الادارية والمادية لبعض الاسلاك الخاصة .
أما فى ما يتعلق ب المجالس الوزارية المضيقة فقد ذكر التقرير أن الفترة الممتدة بين 06 فيفرى و 03 جوان 2015 شهدت انعقاد 54 مجلسا وزاريا مضيقا اتخذ فى اطارها 372 قرارا مقابل انعقاد 3 مجالس وزارية مضيقة انبثقت عنها 6 قرارات خلال نفس الفترة من سنة 2014 وقد تناولت هذه المجالس الوزارية المضيقة العديد من الملفات ذات البعد الامنى والموسساتى والاقتصادى والمالى والاجتماعى.
وتندرج أغلب القرارات المنبثقة عنها فى اطار الاجراءات العملية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة للمائة يوم. على صعيد اخر شددت الوثيقة على أن ملف التنمية الجهوية مثل أولوية عمل الحكومة حيث والى جانب الزيارات الميدانية التى أداها رئيس وأعضاء الحكومة للجهات والتى تتجاوز ال 340 زيارة شملت مختلف ولايات الجمهورية أى بمعدل 14 زيارة لكل وزارة تم الانطلاق فى دراسة ملف التنمية الجهوية فى اطار سلسلة جلسات ستشمل كافة الولايات.
وقد تم الى غاية 03 جوان 2015 عقد 14 مجلسا وزاريا مضيقا خصصت للنظر فى مسيرة التنمية بولايات مدنين وتطاوين والكاف وسليانة والقصرين وقبلى وتوزر وجندوبة وقفصة الى جانب جهتى بن قردان والذهيبة تم فى اطارها اتخاذ ما يناهز 200 قرار تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والامنية.
وسيتم النظر فى مسيرة التنمية ببقية الولايات خلال شهر جوان 2015 وفق رزنامة مضبوطة فى الغرض.
الى ذلك وتحت عنوان المتابعة أفادت الوثيقة أن جلسات العمل الحكومية المنعقدة خلال الفترة التى يغطيها التقرير مجلس الوزراء مجلس وزارى مضيق المجلس الاستراتيجى للاقتصاد الرقمى اللجنة الوطنية للتحكم فى الاسعار قد انبثق عنها 508 قرارات. وقد ناهزت نسبة القرارات المنجزة كليا حوالى 33 بالمائة من مجموع القرارات المتخذة.
وبلغت نسبة القرارات التى أفادت المصالح المعنية بأنها بصدد التنفيذ باعتبار ما تستلزمه من وقت بتجاوز المائة يوم ما يقارب 64 بالمائة حسب نفس الوثيقة.
